تفطنت مصر أخيرا انه يتعين عليها فتح معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم الخارجي بسبب الحصار المفروض عليها بدعوى التمكين لعبور المساعدات الدولية إلى سكان هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية. وجاء القرار المصري في سياق الأزمة الدولية التي أحدثتها الجريمة الإسرائيلية ضد سفن قافلة الحرية في عرض المياه الدولية وهو ما يدفع إلى التساؤل حول دواعي ''الالتفاتة'' المصرية. وتحرك الشارع المصري وأحزاب المعارضة بقوة أمس للمطالبة برفع الحصار على غزة بفتح معبر رفح وتمكين الفلسطينيين من استنشاق هواء الحرية الذي حرموا منه طيلة أربع سنوات. ولم تحدد المصادر المصرية التي أكدت خبر إعادة فتح المعبر ما إذا كان ذلك سيكون بطريقة دائمة أم سيتم غلقه مرة اخرى كون القرار جاء فقط لامتصاص غضب شارع مصري لم تعد مواقفه في تناسق مع قرارات حكومته في هذا الموقف بالذات. ويتذكر الشارع المصري المظاهرات الصاخبة التي تم تنظيمها نهاية سنة 2008 التي طالب فيها المصريون من سلطات بلدهم من اجل فتح المعبر لإنقاذ حياة آلاف المصابين الفلسطينيين الدين وجدوا أنفسهم محاصرين جوا وبرا وتحت رحمة القنابل الفسفورية ولكنهم لاقوا آذانا صماء بداعي المصلحة الوطنية لمصر. يذكر أن العلاقات بين حركة حماس والسلطات المصرية وصلت إلى عتبة الجمود بسبب إبقاء القاهرة على معبر رفح مغلقا وهو ما اعتبرته الحكومة الفلسطينية المقالة بقيادة حركة حماس بأنه تواطؤ مع المحتل الإسرائيلي ولولا القرار المصري لما تمكنت إسرائيل من تمرير سياستها على الفلسطينيين بمثل تلك البشاعة. وهي العلاقة التي ازدادت تدهورا بعد أن قررت مصر مباشرة بعد مجزرة غزة إقامة جدار فولاذي على طول حدودها مع القطاع لمنع تسلل الفلسطينيين عبر الأنفاق السرية لتموين أنفسهم بما يحتاجونه وبما يضمن لهم البقاء على قيد الحياة بعد أن ضاق بهم الحال ولم يعودوا يجدون ما يسدون به رمقهم ولا علاج ابسط أمراضهم.