دعا المحامي ونقيب المحامين سابقا، الأستاذ رضا بوضياف إلى تحقيق الهدف الأساسي من إصلاح العدالة والمتمثل أساسا في تقريب المواطن من العدالة وليس تشييد محاكم ومجالس قضائية فقط. وقال السيد بوضياف في أعقاب استقباله، مساء أمس، من قبل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، إن العدالة ببلادنا لا تزال بعيدة عن المواطن، ولذلك ركزنا مقترحاتنا بشأن الإصلاحات القادمة على ضرورة تجسيد هذا الهدف الجوهري في علاقة المواطنين بمؤسسات الدولة. وأضاف أن من الموضوعات التي تم التركيز عليها في اللقاء، التنمية الاقتصادية على اعتبارها رافدا أساسيا لنجاح أي إصلاح في جميع جوانبه. ولدى تطرقه إلى تعديل الدستور، أوضح الأستاذ بوضياف أنه تم التأكيد على ست نقاط هي الطابع الجمهوري للدولة، توسيع مجال الطعون أمام المجلس الدستوري، احترام الأقليات أمام الأغلبية، إضافة إلى ضبط الغاية من التنمية الاقتصادية في كرامة المواطن ورفاه الجميع وضرورة إعادة النظر في مسألة الأمن الوطني ومسؤولية رئيس الجمهورية، لاسيما أمام التحديات المفروضة على الساحة الدولية. أما بخصوص التسيير، فقد دعا السيد بوضياف إلى مزيد من الانضباط على مستوى الطاقم الحكومي وإلى مزيد من التضامن لمواجهة تحديات التنمية. وبخصوص انشغالات الشباب، اقترح السيد بوضياف استحداث وزارة دولة مخصصة لشؤون الشباب دون الرياضة. وعن الأحزاب، اقترح مرونة في اعتمادها، على أن يمنح هذا الأخير (الاعتماد) من طرف المجلس الدستوري، وأن يكون لوزير الداخلية رأي فقط وليس عاملا معرقلا.