بوتفليقة يدعو إلى إصلاح المحكمة العليا ومجلس الدولة

أمر بالإسراع في إصدار قانون مهنة المحاماة

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى إعادة النظر في عمل المحكمة العليا ومجلس الدولة، وقال رئيس الجمهورية بأن إعادة النظر في عمل الأجهزة القضائية الجزائرية يهدف لمواجهة الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامها.
وأضاف رئيس الجمهورية يوم أمس لدى افتتاحه السنة القضائية الجديدة أنه بات من الواجب مراجعة كيفية عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة الجنايات لتيسير مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما.
وأوضح أنه من الضروري إعادة النظر في تنظيمها لتعزيز ضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن على غرار ما هو معمول به على مستوى الجهات الجزائية الأخرى. واقترح بوتفليقة توسيع بدائل الخصومة القضائية من صلح و وساطة إلى الجرائم البسيطة في المجال الجزائي "باعتبارها بدائل من تراثنا وتتماشى مع تقاليدنا وعاداتنا التي تدعونا إلى الجنوح للصلح ونبذ المخاصمة".
وتوعد الرئيس بوتفليقة بتسليط أشد العقوبات ضد المتورطين في قضايا الفساد في إطار ما يمليه القانون، وقال رئيس الجمهورية خلال خطاب ألقاه صباح اليوم، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، بلهجة شديدة
" إننا نقف بكل حزم ضد الفساد، بجميع صوره وأشكاله ...ولا بد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه، على يد القضاء وطبقا لقوانين الجمهورية".
وأعلن الرئيس بوتفليقة خلال حديثه عن المتورطين في قضايا الفساد، عن تنصيب لجنة وطنية تعنى بإعداد آليات تشريعية وتنظيمية جديدة قريبا، ضد ظاهرة الفساد وقال الرئيس في خطابه " لقد أعددنا من الآليات التشريعية والتنظيمية التي ستعزز قريبا بتنصيب لجنة وطنية " لغرض مكافحة الفساد، و رافع بوتفليقة مطولا عن الدور الذي تلعبه المصالح القضائية في إطار مكافحة الظاهرة، مشيرا إلى " وقوف السلطة القضائية ضد جرائم الفساد، عن طريق الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة وضمان تحقيق محاكمة عادلة ".
وعبر الرئيس عن أمله بأن تكون الإصلاحات قد أتت بنتائج إيجابية لصالح المواطن، حيث قال " إنني أحرص شخصيا على بلوغ هدف خدمة المواطن، و تيسير إجراءات اللجوء إلى العدالة"، مضيفا أنه " لابد من أن يجد المواطن ضالته لدا قطاع العدالة فلا يضيع حقه".وفي سياق آخر أمر الرئيس الجمهورية بالإسراع في إصدار القانون المنظم لمهنة المحاماة وهو القانون الذي لا يزال يراوح مكانه بوزارة العدل، قائلا " إنني أؤكد على ضرورة مواصلة الإنجازات في مجال تطوير المهن المساعدة للعدالة".
ألقى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة خطابا بمناسبة افتتاح السنة القضائية 20092010، فيما يلي نصه الكامل:
"بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين..
أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إن العدل قيمة كلية تنضوي تحت لوائها القيم الانسانية السامية بالعدل يسود الاستقرار ويستتب الأمن وتعم المودة والأخوة بين المواطنين وتنبثق روح التعلق بالقيم، والمثل الوطنية من عزة وكرامة وحب للوطن وإيثار للنفع العام والمصلحة العليا للبلاد.
وبالعدل يتعافى المجتمع من كل الآفات المنغصة عليه حياته والمثبطة لتقدمه وتطوره من أنانية ومحسوبية ورشوة وفساد ونهب وسلب وتعد واغتصاب ويصبح الإنسان في غنى عن المخاصمات والاحتجاجات التي ليست في حقيقتها وماهيتها سوى وسيلة للمطالبة بالعدل.
وقد يقودني الحديث هنا إلى ذكر ما تقوم به السلطة القضائية للوقوف بالمرصاد ضد جرائم الفساد وما يوفره إصلاح العدالة عندنا من ضمانات للمحاكمة العادلة بجميع المقاييس المتعارف عليها في الاتفاقيات والعهود الدولية.
وإننا لنقف بكل حزم ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله وقد أعددنا من الآليات التشريعية والتنظيمية التي ستعزز قريبا بتنصيب لجنة وطنية لهذا الغرضو ولابد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه على يد القضاء وطبقا لقوانين الجمهورية.
ليس من مقتضيات دولة القانون إقرار الفصل بين السلطات وإقامة سلطة قضائية فحسب يخضع الجميع لرقابتها في ممارسة السلطة والصلاحيات أو الحقوق والحريات، بل لابد في دولة القانون من أن يعكس تطبيق القانون في مختلف مجالات تدخله ضبط الحياة العامة والخاصة بما يجب أن تكون عليه داخل المجتمع وما يرمي إليه القانون من تحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وترسيخ أسس الديمقراطية وقواعد الحكم الراشد في البلاد.
ولا ريب في أن الباعث على إيلائنا كل العناية والاهتمام لتوفير الوسائل الضرورية والظروف الملائمة للسلطة القضائية، هو ما للعدالة من علاقة وارتباط بالقضاء كمؤسسة دستورية غرضها تحقيق العدل. وبما أن العدالة هي الغاية التي ننشدها من الإصلاح، فإنني أؤكد أن المسار في اتجاهها سيظل خيارا لا رجعة فيه وأولوية من أولياتنا الوطنية التي لا تكل جهودنا ولا يتوقف الطموح نحو مقاصدنا منها ما لم نصل بالإصلاح إلى الحد الذي يتداعي وينتفي معه عند ذكرنا للقضاء كل انتهاك للحقوق والحريات واستهتار بالقانون على جميع المستويات وفي مختلف مناحي الحياة الخاصة والعامة.
وهذا ما يستدعي منا جميعا تجديد العزيمة على مواصلة العمل بجدية وفعالية أكثر للمحافظة على المكتسبات والسير بها دوما نحو العصرنة.
لقد شهدت الجزائر تطورا سريعا في شتى المجالات، تطور واكبه عمل جاد ومتواصل لتحسين سير الجهاز القضائي وجعله أكثر فعالية من خلال إعادتنا النظر في الآليات التشريعية والوظيفية اللازمة وإعطاء العناية لمسألة التوظيف والتكوين وعصرنة أساليب التسيير وإصلاح منظومة إعادة التربية.
ولنا جميعا أن نسجل بارتياح التحسن الحاصل عبر تواصل عملية مراجعة العدة التشريعية الوطنية وإثرائها بالعديد من النصوص والتشريعية والتنظيمية التي تصب كلها في تعزيز الحريات والحقوق الأساسية للمواطن وتأطير الحياة العامة داخل المجتمع، بما يضمن له الحماية من مختلف مظاهر الانحراف والإجرام في إطار الاحترام الكامل لمبادئنا وقيمنا الأساسية الوطنية الحضارية والتطابق التام مع التزاماتنا الدولية.
وبهذا، فإننا نكون قد حققنا تقدما ملحوظا وقطعنا أشواطا بعيدة نحو ما نصبو إليه من إدراج تشريعنا الوطني في سياق عولمة القانون تماشيا مع التغيرات المستجدة على الصعيد الدولي ومواكبته للتطورات التي تشهدها البلاد في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تلبية لحاجات الواقع المتحول واستجابة لما يتطلع إليه المواطنون من حياة كريمة في مجتمع تنظمه وتحكمه قوانين عصرية تعزز حرياتهم وحقوقهم الأساسية وتحميهم من مخاطر الانحراف والإجرام.
إن إصلاح العدالة من الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلينا، إذ حرصنا على متابعته بعناية خاصة مثمنين ما تحقق من نتائج عبر مختلف مراحل تنفيذ برنامج إصلاح العدالة، سواء ما تعلق بمضاعفة تعداد الموارد البشرية وتحسين ظروف استقبال المتقاضين وعمل القضاة ومساعدي وأعوان القضاء، أو من خلال ما تم إدخاله على سائر مصالح المؤسسة القضائية من مناهج وأساليب حديثة وتعزيز للوسائل المادية ومنها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، مما انعكس إيجابا على تحسين الأداء المهني وكان لها صدى طيب لدى المواطنات والمواطنين.
إن من مقتضيات دولة القانون ومقاصد العدالة تحقيق المساواة بين الجميع ذكورا وإناثا في الحقوق والواجبات. وفي هذا الإطار، فإننا إذ نسجل ببالغ الاعتزاز والتقدير ما حققته المرأة الجزائرية من مكاسب مستحقة ومكانة متميزة بفضل شجاعتها وتضحياتها وذكائها وكفاءتها على غرار ما نشهده في سلك العدالة، حيث تمثل النساء نسبة 37,5% فإننا نؤكد عزمنا على مواصلة السعي لتذليل كافة العقبات بما يمكنها من تعزيز مشاركتها الإيجابية على قدم المساواة مع الرجل في كافة مناحي التنمية والبناء الوطني وتشجعيها على الانخراط، خاصة في النشاطات الاقتصادية والسياسية والجمعوية وتولي مختلف المسؤوليات المدنية والعسكرية.
وإذا كان الرفع من عدد القضاة ومستخدمي العدالة لمواكبة تزايد عدد القضايا أمرا لا مناص منه، فإن العمل على ترقية مستواهم العلمي وكفاءتهم المهنية كان وسيبقى ضرورة ملحة لتعزيز قدرات تحكم قضاتنا في حل مختلف النزاعات التي بات بعضها يعرف تطورا نوعيا لم يشهده القضاء من قبل.
وهذا مدعاة تركيزنا على التكوين بمختلف أنماطه لتعميق معارف قضاتنا بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات عدالة عصرية تنشد النجاعة وتكسب القضاة الاحترافية المطلوبة، من خلال تكثيف التكوين وتوسيع التخصصات وتنويع الشركاء.
إن قيمة هذه المنجزات تكمن أساسا في بلوغها الهدف الأساس المنشود الذي أحرص عليه شخصيا كل الحرص، والمتمثل في خدمة المواطن وتيسير إجراءات اللجوء إلى العدالة وتوفير أكثر ضمانات لحقوق المتقاضين.
لذلك، فلابد من الالتزام بالمضي بجميع المشاريع والبرامج المستقبلية في هذا الاتجاه ونحو هذا الهدف وعلى الدولة أن تتحمّل كل الأعباء والتكاليف المترتبة عن ذلك طالما أنه يتمخض عن نفع للمواطن والوطن والعدالة أيضا. وأرجو أن تكون الإصلاحات قد أتت بنتائج إيجابية لصالح المواطن، لا سيما بعد الإنجازات المحققة على كامل الهياكل القضائية المتواجدة عبر الترب الوطني سواء ما تعلق من ذلك بالمنشآت الجديدة لاحتضان الجهات القضائية أو المقرات التي أعيد تأهيلها والارتقاء بها إلى المكانة اللائقة بالمؤسسة القضائية.
لا بد أن يجد المواطن ضالته لدى قطاع العدالة، فلا يضيع حقه ويلقى التسهيلات والاهتمام اللائق من حيث الاستقبال والتوجيه والتكفل بانشغالاته، خاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مساحات كافية ووسائل ملائمة تمكن مرفق العدالة من تقديم خدماته بالفعالية والنوعية المطلوبتين.
فعلى قطاع العدالة، أن يضع في هذا الإطار الآليات والتدابير الصارمة قصد المحافظة على المكاسب المحققة واستكمالها بمواصلة إنجاز المشاريع المسجلة ضمن البرامج المسطرة لهذا الغرض، لا سيما المتعلقة منها بتوفير الهياكل الضرورية لاحتضان الهيئات المستحدثة الخاصة بالقضاء الإداري (مجلس الدولة والمحاكم الإدارية).
على قطاع العدالة أن يولي العناية اللازمة أكثر فأكثر لمنظومة إعادة التربية بما لها من أهمية خاصة وآثار إيجابية على المجتمع إذ يجدر بالعدالة التكفل بفئة المنحرفين في الوسط العقابي والاهتمام بأوضاعهم داخل المؤسسات العقابية وفق سياسة عقابية حديثة توفر لهم كل الضمانات القانونية لحفظ كرامتهم وعدم هدر حقوقهم وكذا متطلبات إعادة إدماجهم.
وما العدد المتزايد للنزلاء المسجلين في التعليم بمختلف أطواره إلا علامة مشجعةو لا سيما في التكوين المهني سنة بعد أخرى وبترقية النشاطات الثقافية والتربوية والرياضية في الوسط العقابي.
ولعل النتائج المعتبرة والمشجعة التي أحرزها المحبوسون خلال السنة الدراسية المنصرمة في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وفي التكوين المهني، خير دليل على فعالية السياسة العقابية الجديدة التي جعلت الوجهة الغالبة على النشاط داخل المؤسسات العقابية إما تعليما أو تكوينا مهنيا.
وأغتنم هذه السانحة لحث المسؤولين على هذا القطاع لمضاعفة الجهود ليشمل التعليم والتكوين المهني أكبر عدد ممكن من المحبوسين، خاصة الشباب منهم، قصد تيسير إعادة إدماجهم. إن إعادة إدماج النزلاء ومواجهة حالات الضياع والانتكاس بما يخدم أمن المجتمع وطمأنينته، يتطلب تعبئة المجتمع بكل فعالياته من مؤسسات عمومية وهيئات اجتماعية ومشاركة الجميع في عمل منسجم ومتكامل تجاه المحبوسين ينمي قدراتهم الفكرية والمهنية ويضمن لهم فرص العيش في المجتمع والمساهمة في رقيه وتطوره تحت مظلة القانون وقواعد الحياة داخل الجماعة.
ومن الأولويات التي أؤكدها في هذا الشأن، الإسراع في إنجاز مشاريع المؤسسات العقابية وترقية الحظيرة الوطنية لبنايات السجون إلى مستوى المعايير الدولية وما يجب أن توفره من فضاءات للتعليم والتكوين المهني والنشاطات الثقافية والتربوية لفائدة المحبوسين وتحسين شروط احتباسهم.
إن الأشواط التي قطعها إصلاح العدالة مكنت من رفع مستوى الأداء القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وساهمت في بناء دولة القانون التي لا يتأتى إرساء دعائمها إلا في ظل وجود عدالة كفأة فعالة ومسايرة للحداثة.
واستكمالا لما حققه إصلاح العدالة من مكتسبات وما هو متوقع أيضا من تزايد في حجم النشاط القضائي مستقبلا أو فتح جهات قضائية جديدة، فإنني قد أعطيت تعليمات بتوظيف 470 طالبا قاضيا خلال كل سنة من سنوات البرنامج الخماسي (20102014).
ولا يفوتني بهذه المناسبة، أن أؤكد على ضرورة مواصلة الإنجازات في مجال تطوير المهن المساعدة للعدالة والإسراع في إصدار القانون المنظم لمهنة المحاماة باعتبار ذلك رافدا من روافد العمل القضائي ودعامة من دعائم السلطة القضائية.
وفي نفس السياق، أرى أنه بات من الواجب مراجعة كيفيات عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة لتيسير مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما. وكذلك محكمة الجنايات التي بات من الضروري إعادة النظر في تنظيمها لتعزيز ضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن، على غرار ما هو معمول به على مستوى الجهات الجزائية الأخرى.
وإذكاء لروح الأخوة والتسامح بين المواطنين، أرى أنه لابد من توسيع بدائل الخصومة القضائية من صلح ووساطة إلى الجرائم البسيطة في المجال الجزائي، باعتبارها بدائل من تراثنا وتتماشى مع تقاليدنا وعاداتنا التي تدعونا إلى الجنوح للصلح ونبذ المخاصمة.
ومن المشاريع التي يجب أن تحظى بالعناية، المشروع الرامي إلى تمكين أفراد جاليتنا الوطنية المقيمة في الخارج من استصدار صحيفة السوابق القضائية الخاصة بهم من قنصلياتنا المنتشرة عبر العالم مباشرة واستفادتهم هم أيضا من نفس المزايا المتاحة للمواطنات والمواطنين بأرض الوطن.
كما أنه من الأهمية بمكان الإسراع في إنجاز مشروع رقمنة الأرشيف والحالة المدنية للحفاظ على الذاكرة الوطنية وتوفير خدمات فورية وسريعة للمواطن.
وإذ أسجل بارتياح ما تحقق من تقدم ومنجزات في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة حتى الآن، أدعو القائمين على القطاع بكل فئاتهم ودرجات مسؤولياتهم إلى بذل المزيد من المجهودات للوصول بهذا الإصلاح إلى مداه الذي نصبو من خلاله إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات ومواكبة أوضاعنا للحداثة والعصرنة فيما نرومه من أمن ونماء واستقرار للبلاد.
وإذ أعلن افتتاح السنة القضائية، أسأله سبحانه وتعالى أن يشد أزرنا ويعيننا جميعا على خدمة شعبنا ووطننا".