عرفت مصلحة البطاقات الرّمادية بقسنطينة، التابعة لمديرية التنظيم والشؤون العامة، إنفراجا في معا لجة ملفات المركبات في الآونة الأخيرة، بعدالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف المديرالجديد. وقد أنجزت مصلحة البطاقات الرمادية بمديرية التنظيم والشؤون العامة بقسنطينة في الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر من سنة 2010 وأفريل من سنة ,2011 في إطار تسهيل استخراج البطاقات الرمادية، 7559 شهادة كفاءة تعدّ من الوثائق الأساسية التي تسمح لصاحب المركبة بتغييررقم الولاية ونقل ملكية السيارة من ولاية إلى أخرى. وحسب المديرية، فإن تطهير الملفات العالقة والمتراكمة منذ سنوات التي تعرف وتيرة إنجازها وتسليمها إرتفاعا من أسبوع لآخر، جاءت لفائدة المواطن الذي باع أواشترى سيارة من ولاية أخرى، غيرالتي يقيم بها، كما جاءت العملية لمحاربة التزوير في وثائق المركبات وكذا تنظيم عقود بيع السيارات، حسب مديرية التنظيم والشؤون العامة، التي أكد مسؤولوها أن تعطل معا لجة بعض الملفات يعود أساسا لنقص بعض الملفات المقدمة إلى المصلحة المكلفة بالعملية، وكذا تماطل بعض الإدارات المعنية بالعملية بولايات أخرى في الرد على طلب شهادة التأكد من صحة الوثائق المستلمة. وقد كان أكبر عدد من شهادات الكفاءة الخاصة بإنجاز البطاقات الرمادية للمركبات، والتي تمت معا لجتها على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة بقسنطينة لولايات الوطن ال ,48 من نصيب السيارات الحاملة لترقيم 43 الخاص بولاية ميلة ب 1629 شهادة، أي بنسبة 49,21? ، تليها المركبات المرقمة ب 04 التابعة لولاية أم البواقي ب 1030 شهادة، أي بنسبة 59,13?، وفي المركز الثالث المركبات المرقمة ب 19 التابعة لولاية سطيف ب ,794 والمركبات المرقمة ب 21 التابعة لولاية سكيكدة ب ,735 في حين كانت المركبات المرقمة ب 33 التابعة لولاية إليزي، و32 التابعة لولاية البيض في آخر الترتيب بشهادة واحدة لكل ولاية. كما عرفت أيضا ملفات البطاقة الرمادية المرقمة ب 25 التابعة لولاية قسنطينة، سرعة كبيرة في المعا لجة، حيث وبمجرد دفع الملف في الصباح الباكر يتم استلام البطاقة الرمادية الجديدة مساء، حسب تأكيد مدير التنظيم والشؤون العامة.للإشارة، فإن مصلحة البطاقات الرمادية تشترط إنجاز شهادة الكفاءة للمالك الجديد للمركبة ملفا يتمثل في بطاقة رمادية مشطوبة، عقد بيع المركبة، إستمارة معلومات، بطاقة مراقبة مؤشر عليها من طرف مهندس المناجم للولاية المستقبلة للمركبة.