أقرت مديرية التنظيم و الشؤون العامة لولاية قسنطينة أن قضية التزوير بمصلحة البطاقات الرمادية التي بلغت أروقة العدالة لا تزال تؤثر على سير عمل المصلحة التي أنجزت 7382 بطاقة رمادية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2009 من مجموع 16025 ملفا. في السنة الماضية أنجزت المصلحة ذاتها 27127 بطاقة رمادية للسيارات المرقمة داخل ولاية قسنطينة و 11689 ترقيما للسيارات الجديدة كلية و 8179 بطاقة رمادية لسيارات محولة من ولايات أخرى، بهذا الخصوص يشتكي العديد من المواطنين طول مدة انتظار صدور البطاقة الرمادية و كل مصلحة بولاية معينة تتهم الأخرى أنها لم ترسل بيانات الملف القاعدي للمركبة حتى يتسنى إصدار بطاقتها الرمادية في الولاية التي تحولت اليها السيارة. تقرير مديرية التنظيم و الشؤون العامة المعروض خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي تطرق إلى هذه الإشكالية و ذكر أنه من الأسباب الادارية وراء تأخر إصدار البطاقات الرمادية للسيارات المحولة من ولايات أخرى إلى قسنطينة عدم حصول مصالح الولاية على شهادات الإثبات من مختلف الولايات التي قدمت منها السيارات التي يطلب أصحابها ترقيمها بولاية قسنطينة. التقرير قال أن المصلحة استقبلت خلال السنة الفارطة 2433 شهادة اثبات من عدة ولايات بينما بلغ عدد الطلبات الخاصة بتسجيل سيارات من ولايات أخرى في قسنطينة 3772 طلبا.العديد من المواطنين صار لزاما عليهم بذل جهود إضافية للاتصال بالولايات التي تم فيها إيداع الملفات القاعدية لسياراتهم و السؤال عن شهادة الإثبات التي ترسل إلى قسنطينة كشرط لإصدار البطاقة الرمادية، و لكن بعض المصالح في عدة ولايات أخبرت الشاكين أنها لن ترسل شهادات الإثبات إلى قسنطينة، لكون هذه الأخيرة لم تتجاوب إيجابيا مع طلبات أصدرتها تلك الولايات تخص شهادة الإثبات لسيارات توجد ملفاتها القاعدية بقسنطينة و تحولت إلى تلك الولايات و تعطل إصدار بطاقاتها الرمادية في ولاياتها الجديدة لذلك السبب. بالمقابل قالت مديرية التنظيم و الشؤون العامة أن المصلحة التي تحولت إلى مبنى الولاية الجديد بحي الدقسي منذ شهر أكتوبر 2009 أرسلت 3315 شهادة إثبات من مجموع 9124 طلبا من مصالح مماثلة بعدة ولايات و هو ما يعني أن الاستجابة لطلبات الولايات تتم مرة كل ثلاث حالات و هو ما يؤكد صحة شكاوى الولايات المختلفة من بيروقراطية قسنطينة. المديرية المكلفة بالموضوع بررت البطء في معالجة طلبات الحصول على شهادات الإثبات بتعليمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تفرض ضرورة العودة إلى الملفات القاعدية الأصلية لتلك السيارات قبل إصدار شهادة الإثبات و هو ما يتطلب وقتا إضافيا.المصدر نفسه ذكر أن مكتب مرور السيارات لولاية قسنطينة شهد خلال الثلاثي الأول من سنة 2008 عملية تدخل غير قانونية على بعض المعطيات المسجلة على قاعدة البيانات للإعلام الآلي و هي القضية التي تم بشأنها رفع دعوى قضائية و قامت المصالح المختصة بتحقيقاتها التي استغرقت سنة كاملة تقريبا نجم عنها تسجيل تأخير كبير في معالجة ملفات السيارات على مستوى المصلحة التي انتقلت إلى الدقسي و تجهزت بالإعلام الآلي في مسعى لتدارك الأثر السيء لقضية التزوير.
