دعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى الإبقاء على النظام شبه الرئاسي، مع تنظيم سلطة تنفيذية تعزز التعددية الديمقراطية من خلال وظيفة رئاسية لعهدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. واقترح الحزب، أول أمس، في بيان صحفي، حول مشاركته في المشاورات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بقيادة أمينه العام السيد أحمد زويحيى، أن تنظيم سلطة تنفيذية يتم أيضا من خلال تعيين وزير أول من الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني أو من الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد ومن خلال حكومة مسؤولة عن برنامجها ''الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس وجعل إمكانية اللجوء إلى التشريع بأوامر رئاسية مقصورة على الحالات الاستثنائية العاجلة دون سواها''. ولتفعيل العمل بالنظام شبه الرئاسي، دعا الحزب إلى ممارسة رقابة برلمانية ''معززة'' على الحكومة وإلى تعزيز صورة البرلمان لا سيما من خلال دسترة إلزامية حضور النائب في اللجنة وفي الجلسات العامة ومن خلال تحديد واضح للحصانة البرلمانية في الأعمال السياسية للنائب ومنع الترحال السياسي للمنتخبين تحت طائلة سقوط الحق في العهدة. وضمن هذا الإطار، يقترح التجمع الوطني الديمقراطي ترقية دور المعارضة لدى البرلمان من خلال تخصيص جلسة شهرية على مستوى المجلس الشعبي الوطني لدراسة أي جدول أعمال، قد تقترحه مجموعات برلمانية من المعارضة، وكذا تأسيس الحق لخمس النواب في إخطار المجلس الدستوري حول مشروع قانون تم التصويت عليه بالأغلبية. ووفق هذا التصور الشامل، يبرر الحزب دعوته للإبقاء على النظام شبه الرئاسي باعتباره الأمثل لتجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي ولضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد. وعن المراجعة الدستورية، شدد بيان الحزب على أنه يتعين عرض مشروع تعديل الدستور على المجلس الشعبي الوطني القادم ''لوضعه في منأى عن المزايدات إبان الحملة الانتخابية للتشريعيات''. إضافة إلى ضرورة عرض هذه المراجعة الدستورية على الاستفتاء الشعبي حال المصادقة على نصها من قبل البرلمان. إلى جانب ذلك، طالب الحزب في إطار ترقية المعارضة لدى البرلمان، بتوسيع مجال إخطار المجلس الدستوري إلى خمس نواب يتأسسون لطلب مدى دستورية مشروع قانون تم التصويت عليه بالأغلبية، أما عن مراجعة قانون الأحزاب، فقد اقترح التجمع، إدراج حكم وارد في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، يمنع إنشاء حزب سياسي ''من قبل أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في تصور وتطبيق جهاد مزعوم ضد الأمة ومؤسسات الجمهورية''. ودعا الحزب إلى التوضيح في القانون القادم أن كل ملف اعتماد في غياب رفض رسمي من قبل وزارة الداخلية بعد مرور 60 يوما عن إيداعه، سيعتبر معترفا به قانونا، ويسلم الاعتماد رسميا من قبل القاضي الإداري، مضيفا، أنه سيتعين على الإدارة أن تقدم طعنا بالاستئناف غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة. وبخصوص مراجعة قانون الانتخابات، اقترح التجمع عدة نقاط، تتعلق أساسا بتعزيز الحياد الإداري من خلال إسناد قيادة العمليات الانتخابية إلى قاض على مستوى كل بلدية، لاسيما بالنسبة لتعيين أعضاء كل مكتب تصويت، ودعا البيان في هذا الصدد، إلى تعزيز مصداقية الانتخابات من خلال إضفاء الطابع القانوني على لجنة المراقبة الوطنية المستقلة وتخويلها سلطات محددة، من خلال جعل اللجوء إلى الملاحظين الدوليين، إجباريا، إبان الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وبالنسبة للنظام الانتخابي الأمثل، فقد دعا الحزب إلى الإبقاء على نمط الاقتراع النسبي أثناء انتخابات مختلف المجالس. وعن القانون المتعلق بالإعلام، تقدم التجمع بعدة اقتراحات، منها، إقامة المجلس الأعلى للسمعي البصري ''الذي سيكون مسؤولا عن ضبط توصل كل الأحزاب المعتمدة بالتساوي إلى التلفزيون والإذاعة'' وكذا العودة إلى إقامة المجلس الأعلى للإعلام الذي ستقع مسؤوليته على كل المسائل الخاصة بالصحافة بما في ذلك تسليم البطاقة المهنية وضمان احترام أخلاقيات المهنة''. كما دعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى تحرير السمعي البصري عن طريق فتح وإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة برأس المال الوطني الخاص وتأطير ذلك بصفة انتقالية بمساهمة رأس المال العمومي بالأغلبية، وبشكل دائم بدفتر شروط يحمي مكونات الشخصية الوطنية والأخلاقية والنظام العام.
