أكد رئيس الحكومة الأسبق السيد إسماعيل حمداني أمس السبت أنه يجب ترسيخ مبدإ التداول على السلطة من خلال تحديد كل العهدات الانتخابية. ودعا السيد حمداني الذي حل ضيفا على حصة ''سياسة'' للقناة الإذاعية الثالثة إلى إرساء نظام ''شبه رئاسي'' حيث يمثل ''رئيس الدولة وحدة الوطن''. وأبرز السيد حمداني الذي يترأس حاليا الجمعية الجزائرية للعلاقات الدولية ضرورة تنظيم السلطات على أساس ''المراقبة المتبادلة والتوازن والانسجام''. كما أكد أنه ''يجب أن يكون هناك سلطة وسلطة مضادة''، مشيرا إلى أن الحكومة ''يجب أن تنبثق عن الأغلبية البرلمانية'' قبل أن يدعو إلى تسليم الشعلة إلى الشباب باعتبار أن الجيل القديم ''قد هرم''. وبخصوص لقائه مع هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أشار السيد حمداني إلى أنه لبى دعوتها ''من منطلق قناعتي برغبة رئيس الجمهورية في المضي قدما على درب الإصلاحات التي باشرها حتى النهاية''، موضحا في الوقت ذاته أنه يحترم آراء الآخرين لأن ''هذا جزء من تقاليد الديمقراطية''. ومن جهة أخرى أوضح السيد حمداني أنه لصالح تنظيم انتخابات ''حرة و نزيهة'' تقوم فيها الأحزاب بمراقبة صناديق الاقتراع بنفسها. وبخصوص التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة ومناصب المسؤولية اعتبر رئيس الحكومة الأسبق أن هذا التمثيل لا يجب أن يكون ''شكليا'' بل يجب أن يجسد عبر النتائج والأحقية في العمل في الميدان كي يتسنى للمرأة أن تشغل ضمن المجتمع ''المكانة التي تليق بها على كل المستويات''. وعن سؤال حول بعض الفاعلين السياسيين الذين اقترحوا أن يكون الجيش الوطني الشعبي ضامنا للدستور استشهد السيد حمداني بنص الدستور الذي يحدد بوضوح مهام وصلاحيات الهيئة العسكرية. وأوضح ''اكيد ان الجيش قد انسحب من الساحة السياسية لكن حين يتعلق الأمر بالحفاظ على سيادة البلاد يصبح دوره أساسيا''. وحول السياسة الاقتصادية للبلاد أوضح المتحدث ''ضعف'' الاستثمارات معتبرا أنه يجب إيلاء الأهمية للمتعاملين المحليين من خلال منح القروض البنكية ومختلف آليات التمويل. ودعا إلى عصرنة النظام البنكي والجبائي وتسوية مشكل العقار الصناعي، مؤكدا أن ذلك ''يمر حتما'' عبر مكافحة البيروقراطية. وعن الجبهة الاجتماعية انتقد رئيس الحكومة الأسبق السياسات المنتهجة في هذا الإطار مما تسبب في العديد من الحركات الاحتجاجية في البلاد. وأضاف قائلا ''لقد دخلنا قهقرة في اقتصاد السوق دون أن نحضر لها ونحن اليوم نتحمل النتائج''.(واج)