المدير العام للجمارك

60 بالمائة من المواد المستوردة الموجهة للبيع مقلدة

أكد المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة امس أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر والموجهة للبيع على حالها مقلدة، معربا عن قلقه إزاء ''البعد'' الذي أخذه هذا النوع من المخالفات الاقتصادية في الجزائر، حيث تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الاجمالي للسلع المستوردة سنويا والموجهة للبيع.
وتشير الأرقام التي قدمها المسؤول إلى أن ما بين 2 إلى 3 مليون مادة مقلدة تحجز سنويا من قبل مصالح الجمارك المختصة في مجال مكافحة الغش وتتعلق خاصة بمواد التجميل وقطع الغيار والأجهزة الكهرومنزلية وتجهيزات ترصيص الغاز والسجائر وسلع أخرى.
وذكر في هذا الصدد أن مصالح مكافحة الغش قامت مؤخرا بتدمير كميات كبيرة للسجائر المقلدة كما تم حسب المتحدث حجز شحنة من مدادات الغاز مزورة.
وامتد التقليد كما قال المسؤول إلى الأدوية مما يلحق الضرر بطريقة مباشرة على صحة الاشخاص.
وأوضح أن هؤلاء المستوردين الغشاشين يلجأون في البداية إلى استيراد الأدوية الأصلية للحصول على الترخيص بالاستيراد من وزارة الصحة ثم يستعملون هذا الترخيص لاستيراد أدوية مقلدة.
وأضاف أن ''جل مواد التجميل المستوردة تقريبا مزورة وكذا اجهزة الهاتف المحمول غير المعتمدة من قبل سلطة الضبط للبريد والمواصلات''.
وقال السيد بودربالة أن هذه الظاهرة تسببت في تحويل العملة الصعبة نحو الخارج لاستيراد منتجات مقلدة كما أنها تضر بأمن وصحة المواطنين.
ويبقى عدد الأعوان الجمركيين (280) الذين تم تكوينهم حول عدة علامات للمنتجات قصد التعرف على الأدوات المقلدة غير كاف لتكثيف مكافحة التزوير.
وقال المسؤول أنه يجب على أصحاب العلامات وجمعيات حماية المستهلكين مثل مصالح الجمارك أوالتجارة أن يتحركوا كل على مستواه لوضع حد لهذا الغش، مضيفا أن الجمارك تعتزم في هذا الإطار ''تعزيز التشريع في مجال مكافحة الغش''.
وعموما تقدم المنتجات المغشوشة التي تدخل إلى الجزائر من البلدان الآسياوية (الصين والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية...) التي تبقى من بين الممونين الرئيسيين للمنتجات المقلدة.