نفى الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان حدوث أي تسريب لأسئلة امتحانات شهادة البكالوريا التي جرت هذا الأسبوع. مؤكدا أن هذه الادعاءات تسببت في بعث عدم الاستقرار في نفوس التلاميذ والمساس بمشاعرهم. وطالب مريان في هذا السياق بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة القضية لمعرفة مصدر الإشاعات حتى لا تتكرر مستقبلا. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي، أمس، أن التدابير المتخذة هذه السنة من طرف وزارة التربية الوطنية تحبط كل عملية تسريب للأسئلة كون أن ''كل من يشرفون على تحضير أسئلة امتحان الباكالوريا يتم عزلهم، طيلة أزيد من شهر، بعيدا عن عائلاتهم وعن أي تواصل مع الخارج''. وأضاف مزيان مريان أنه عندما يقول أستاذ أن درسا ما في مادة الرياضيات مثلا يمكن أن يقترح لأسئلة الباكالوريا لا يعني أن الأسئلة سُربت. كما نفى الأمين العام لنقابة أساتذة التعاليم الثانوي والتقني أن يكون ال14 ألف ملاحظ الذين جندتهم الوزارة على مستوى مراكز الامتحانات قد تسببوا في إرباك وإحراج المرشحين لأن هؤلاء الملاحظين كانوا خارج الأقسام، وهذه الأخيرة لم يكن يسمح بدخولها سوى للأساتذة المكلفين بالحراسة. و''أن حضور الملاحظين يساهم في تعزيز مصداقية البكالوريا'' يضيف مريان. وتتلخص مهام المراقبين في تحرير تقارير للمكتب الوطني للامتحانات تتضمن معلومات عن سير الاختبارات مع التركيز على حالات الغش أو محاولات الغش. وعن الإصلاحات التي مست المنظمة التربوية قال المتحدث إن تغيير النظام التربوي لا يجب أن يكون جذريا، ملاحظا في ذات السياق أن الإصلاحات التي اعتمدت في 1976 و1992 اتسمت بالتسرع، حيث تأسف لإلغاء التعليم التقني.''لا بد من الإبقاء على الأشياء الجيدة وتجنب تسييس المدرسة''، يضيف المتحدث، الذي أشار إلى أنه في التسعينيات تحولت المدرسة الجزائرية إلى منبر سياسي وهو ما أضر كثيرا بنظامنا التربوي. كما أكد كذلك على أهمية استعادة العلوم الدقيقة التي قال بأنها أهملت ''لأننا لا يمكن أن نغير برنامجا دراسيا كما نغير الأقمصة، لا بد من تقييم ما تحقق إلى حد الآن ثم علينا تصحيح النظام التربوي لتحضير الأجيال التي ستسير البلاد''. وجدد مزيان مريان من جهة أخرى الدعوة إلى إشراك النقابات المستقلة في أشغال الثلاثية (الحكومة - المركزية النقابية - الباترونا) موضحا أن هناك تعددية الأحزاب وتعددية النقابات إلا أن هذه الأخيرة لا وجود لها في الواقع كون أن هذه النقابات المستقلة مقصية من جميع المفاوضات. للإشارة فإن الدولة رصدت هذه السنة غلافا ماليا هاما لتأطير امتحانات شهادة البكالوريا قدر بحوالي 400 مليار سنتيم لضمان إجراء هذه الامتحانات في ظروف لائقة، وتفاديا لأي محاولة غش.
