أوضح وزير المالية السيد كريم جودي أن إجراءي دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية ومساعدة الدولة للحصول على سكن اللذين تم تعزيزهما في نص قانون المالية التكميلي لسنة 2011 المصادق عليه، أمس، من طرف المجلس الشعبي الوطني من المفروض أن يساهما في امتصاص جزء من التضخم. وأضاف السيد جودي في تصريح للصحافة عقب المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي 2011 ''إننا نعلم انه يترتب عن رفع الأجور زيادة في الطلب ويؤثر ذلك على التضخم لكننا نأمل أن يسهم دعم الأسعار والتشجيع على الحصول على المساكن في جعل التضخم لا يتعدى 4 بالمائة''. وينص قانون المالية التكميلي 2011 على تضخم بنسبة 4 بالمائة مقابل 3,5 بالمائة في قانون المالية الأولي، حيث تم اقتراح 143,6 مليار دج لدعم أسعار الحبوب بينما رصد مبلغ إضافي ب33,3 مليار دج لدعم أسعار الحليب. ويقدر مبلغ دعم الدولة للقمح والحليب 270 مليار دج لسنة 2011 مقابل 93 مليار دج في قانون المالية الأولي. (وا)