أكد وزير المالية كريم جودي احتمال ارتفاع نسبة التضخم في الجزائر سنة 2011 نتيجة للزيادات في الأجور، معلنا عن إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تكميلي، حيث كشف عن أن منحة الجنوب سيتم احتسابها على أساس الأجر القاعدي لسنة 2007 وسيمس هذا الإجراء جميع قطاعات الوظيف العمومي. لم يستبعد وزير المالية كريم جودي تسجيل ارتفاع في نسبة التضخم في سنة 2011 نتيجة الزيادات في الأجور التي أقرتها السلطات العمومية، وحسب تصريحات الوزير التي أدلى بها على هامش الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني فإنه في حالة صرف كل الأموال التي تم رصدها في إطار زيادة الأجور مرة واحدة من طرف العائلات فإن ذلك قد يؤدي إلى الضغط على الطلب الداخلي الذي سيتجسد بارتفاع أسعار بعض المنتوجات. ولتفادي احتمال ارتفاع الأسعار، دعا الوزير إلى تحويل مؤخرات الأجور في إطار النظام التعويضي لسنوات 2008، 2009 و2010 إلى ادخار تحسبا لاستعماله لاسيما في إجراءات دعم الحصول على سكن، موضحا بأن من مصلحة البنوك الاستفادة من كتلة الأموال هذه غير أنه يتعين عليها أن تكون نشطة أكثر في مجال تجنيد الادخار. و فيما يتعلق بنقص السيولة على مستوى مكاتب البريد، أوضح جودي أن مجموعة عمل بوزارة المالية أعدت سلسلة من الاقتراحات لمواجهة المشكلة، مضيفا أن تسوية هذه المسألة تعود إلى بنك الجزائر و بريد الجزائر. ومن جهة أخرى، أعلن الوزير المالية أن السلطات المالية للبلاد تنوي اللجوء للسنة الثالثة على التوالي خلال سنة 2011 إلى قانون مالية تكميلي، مشيرا إلى أن هذا التصحيح في الميزانية قد أضحى ضروريا بسبب الحاجة إلى إدراج الآثار المالية في ميزانية الدولة والتي نجمت عن الإجراءات الجديدة التي أتخذها مؤخرا مجلس الوزراء من اجل تنشيط التشغيل و الاستثمار. كما أكد الوزير أن قانون المالية التكميلي المقبل سيخصص كذلك بعض الأحكام القانونية دون أن يعطي تفاصيل إضافية وأن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لا يعني قصورا في الرؤية في مجال توقعات المالية العمومية للبلاد. وفيما يتعلق بمنحة الجنوب، أعلن جودي عن احتسابها على أساس الأجر القاعدي لسنة 2007 حيث سيمس هذا الإجراء جميع قطاعات الوظيف العمومي، مؤكدا أنه تم تجنيد جميع التعويضات والعلاوات للموظفين والأعوان المتعاقدين بما فيها تعويضات المنحة في مناطق الجنوب باحتسابها على أساس الأجور القاعدية السارية ابتداء من 31 ديسمبر 2007، مضيفا أن مراجعة الأنظمة التعويضية تتم حاليا على مرحلتين تتعلق الأولى بمراجعة الأنظمة التعويضية لجميع القطاعات وذلك بحساب التعويضات والعلاوات الممنوحة على أساس التصنيفات الجديدة حيث تم الشروع في هذه العملية وفقا لتعليمة ديسمبر 2009 الصادرة عن الوزير الأول. وذكر الوزير في ذات السياق بالأنظمة التعويضية الخاصة بقطاع التربية الوطنية والأسلاك المشتركة و الأعوان المتعاقدين التي تمت المصادقة عليها ونشرها و التي هي حاليا قيد التنفيذ، أما المرحلة الثانية التي تخص الأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى فتبقى مكتسبة إلى غاية مراجعتها في إطار التدابير التنظيمية السالفة الذكر.
