دشن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، رفقة سفير إسبانيابالجزائر السيد غابريال بوسكيتس أول مخبر مراقبة للخصائص التقنية لعتاد السقي أنجز ضمن اتفاق الشراكة ما بين الجزائروإسبانيا، حيث كلف المشروع الطرف الجزائري 129 مليون دينار جزائري و1 مليون أورو بالنسبة للطرف الاسباني الذي تعهد بنقل الخبرة والمعرفة عن طريق شركة ''تراكسا'' الرائدة في هذا المجال حيث تم تجهيز المخبر بأحدث التقنيات التي تتماشى والمقاييس العالمية، وسيقوم المخبر بمراقبة وتقييم مدى نجاعة تجهيزات السقي وتقديم شهادات مطابقة للمصنعين وحتى المصدرين بما يضمن نجاح استراتيجية الوزارة بخصوص عقلنة استغلال الموارد الطبيعية. ويعتبر المخبر الوسيلة الوحيدة لمراقبة الخصائص التقنية لأجهزة السقي وطريقة استعمالها، بالإضافة إلى التكفل بجانب تقييس هذه المعدات لتتماشى والمقاييس العالمية المتفق عليها عبر شهادات ''ايزيو'' للمطابقة، وذلك بغرض إعطاء ضمان النوعية للمنتوج الوطني وأنظمة السقي مع توحيد الخصائص التقنية والمصطلحات مع ما هو متعارف عليه في الأسواق العالمية ووضع قواعد لغرض التصديق على نوعية المنتجات في المستقبل، وهو ما سيتم خلال الأيام التحسيسية المرتقب تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 6 إلى11جويلية القادم بالتنسيق مع المعهد الجزائري للتقييس، حيث سيتم اغتنام الفرصة لتنصيب لجنة خاصة للتصديق على تجهيزات السقي. وبخصوص عمل المخبر، أكد المشرفون عليه أن نشاطه في مرحلة أولى سيرتكز على التحسيس ومراقبة التجهيزات التي تحصل عليها الفلاحون عن طريق دعم الدولة، وستكون المراقبة مجانا في انتظار تطور الصناعات الوطنية في هذا المجال، كما يسمح للمصدرين الرجوع إلى المخبر لمراقبة التجهيزات التي يستوردونها قبل توزيعها على الفلاحين. من جهته، أكد سفير اسبانيا السيد غابريال بوسكيتس اهتمام بلاده بمجالات الاستثمار بالسوق الجزائرية مشيرا إلى''أنه رغم انعكاسات الأزمة المالية بإسبانيا إلا أن الحكومة ألحّت على إتمام كل المشاريع التي كانت مقترحة بالنسبة للجزائر''، مؤكدا أن الشركة الاسبانية المكلفة بالمشروع ''تراكسا'' هي رائدة في مجال مراقبة تجهيزات السقي والتقييس، وهي اليوم حاضرة في عدة مشاريع جوارية عبر عدد من القرى والمداشر. وتعهد السفير بتقديم كل الدعم التقني والتكوين بالنسبة للإطارات الجزائرية مع مشاركة المؤسسة الاسبانية في توسيع نشاط المخبر إن اقتضت الضرورة في المستقبل. كما أبدى وزير الفلاحة استحسانه للعمل الذي تم بالمخبر الأول من نوعه في المنطقة العربية بالنظر إلى الأهداف المسطرة الرامية إلى عقلنة استغلال الموارد المائية وتفعيل نظام السقي التكميلي والسقي بالتقطير، مشيرا إلى أن عمل المخبر يهم الفلاحين والمصنعين معا خاصة وأنه سيكون الهيئة الرقابية الكفيلة بتحديد نوعية ونجاعة التجهيزات المستعملة اليوم في مجال السقي، بعد إبداء المتعاملين الاقتصاديين بالجزائر اهتمامهم بنشاط المخبر كشركة ''اقرواندوستري'' و''سيفات'' التي تقدمت لطلب التوجيه ومراقبة التجهيزات.