كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ''أنساج'' محمد الطاهر شعلال، أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل ستقوم بإيفاد لجنة تحقيق يوم غد الأحد، مكونة من 8 إطارات، تتكفل إعادة تنظيم عمل الوكالات المحلية التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل على مستوى ولاية ورقلة، فضلا عن إنهاء كل ما تعلق بإدخال النظام المعلوماتي في هياكل التشغيل. كما أكد المتحدث أن سنة 2011 عرفت إدماج 320 ألف شاب في عالم الشغل وإنشاء أكثر من 12 ألف مؤسسة مصغرة. وأضاف شعلال في تصريح ل''المساء'' بخصوص التوظيف على مستوى المؤسسات البترولية بالجنوب الجزائري دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل أنه سجل بعد تنقله إلى ولاية ورقلة اطلاعه على أراء المواطنين المحتجين لاسيما الشباب وكذا المعنيين والفاعلين في قطاع التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، عدم احترام بعض الشركات للقانون 04 / 19 الذي يفرض على كل عارض عمل أن يمر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل. كما سجل المتحدث، أثناء زيارته أيضا، لجوء بعض الشركات إلى توظيف الباحثين عن الشغل عن طريق المناولة لكنها لا تقدم لهم أجورا مناسبة لما يقدمونه من عمل وجهد أولا يساوي المنصب الذي يشغلونه، منتقدا هذه الشركات بعدم اعتماد الشفافية في عملية النظر في الطلبات ودراستها. وحسب مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فإنه تم تسجيل أكثر من 500 ألف شاب في عالم الشغل في إطار جهاز الإدماج، منهم 320 ألف في سنة2011 فقط، 40 بالمائة من الحاصلين على شهادات جامعية، 30 بالمائة من خريجي التكوين المهني والتعليم الثانوي و30 بالمائة دون تكوين أو تأهيل أو تخصص معين. كما عرفت سنة2011 إنشاء عدد هام من المؤسسات المصغرة ممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وذلك خلال السداسي الأول لسنة.2011 ودعا شعلال -من جهة أخرى- المؤسسات المستفيدة من الجهاز إلى توظيف الشاب المستفيد، على الأقل لمدة عام، موضحا أن الوكالة تسعى إلى التنسيق مع كل الهيئات المعنية بما فيها قطاع التكوين المهني قصد تكييف الاختصاصات مع احتياجات سوق الشغل. وأشار المتحدث إلى إمكانية تكفل الوكالة ب60 بالمائة من قيمة التكوين خلال 6 أشهر الأولى. وتطرق شعلال إلى الصعوبات التي تواجهها الوكالة لتلبية بعض العروض بسبب العزوف المسجل في بعض الاختصاصات على مستوى التكوين المهني وعلى رأسها البناء والترصيص والدهن وكهرباء العمارات، بالإضافة إلى صعوبة في إدماج بعض الاختصاصات الأخرى لاسيما العلوم الاجتماعية. وحسب المتحدث، فإن نسبة التوظيف بمختلف المؤسسات الاقتصادية تقدر بأزيد من 68 بالمائة، فيما يرى أن اعتماد استراتيجية اقتصادية مدروسة أضحى أكثر من حتمية والتي من شأنها أن تسمح للشباب الذين يتمتعون بقدرات وكفاءات بتوظيفهم بصفة نهائية بالشركات.