أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، ستمحص النظر حول التوظيف في الجنوب، وكشف أن الوزارة الوصية ستقوم بإرسال لجنة تحقيق الأحد القادم مكونة من 8 إطارات لإنهاء كل ما تعلق بإدخال النظام المعلوماتي، وكذا إعادة تنظيم عمل الوكالات المحلية التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل على مستوى ولاية ورڤلة. وأوضح محمد الطاهر شعلال في ندوة نظمت أمس الأربعاء بمنتدى المجاهد أنه وبعد تنقله إلى ولاية ورقلة واطلاعه على أراء المواطينين المحتجين، وكذا الناشطين في قطاع التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي فيه عدم احترام من قبل بعض الشركات للقانون 04/19 الذي يفرض على كل عارض عمل أن يمر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل. وأضاف المتحدث أن هناك بعض الشركات تقوم عن طريق المناولة بتوظيف طالبي العمل ولا تقدم لهم أجرا يتناسب مع منصب العمل، ولذلك يجب أن تكون شفافية أكثر في دراسة عروض طلبات العمل. من جهة أخرى، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال أنه تم إنشاء أكثر من 12 ألف مؤسسة مصغرة ممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة خلال السداسي الأول لسنة 2011. وقال محمد الطاهر شعلال في النودة التي نظمت حول شعار "تطور وتقييم سوق الشغل "أنه تم تسجيل أكثر من 500 ألف شاب يعمل في إطار جهاز الإدماج منهم 320 ألف في سنة 2011 فقط 40 بالمائة منهم لديهم مستوى جامعي و30 في المائة خريجي التكوين المهني والتعليم الثانوي و30 بالمائة بدون تكوين أو تأهيل. كما أبرز شعلال إمكانية التكفل ب 60 بالمائة من قيمة التكوين خلال مدة 6 أشهر بشرط أن المؤسسة التي تستفيد من هذا الجهاز توظف الشاب المستفيد على الأقل لمدة عام مؤكدا سعيهم على التنسيق مع كل الهيئات منها جهاز التكوين المهني من أجل تكييف الاختصاصات مع الطلبات الموجودة في سوق الشغل. وعن مدى تلبية الوكالة لحاجيات سوق الشغل، أشار شعلال إلى أنه على مستوى وكالته هناك عروض لم نتمكن من تلبيتها وذلك بسبب العزوف عن اختيار بعض الاختصاصات في التكوين المهني ومن جهة أخرى فيه طلبات من الصعب إدماجها في بعض الاختصاصات، خاصة في العلوم الاجتماعية، مضيفا أن هدفهم في إطار ترقية التشغيل ومحاربة البطالة العمل على تكييف وموائمة وملائمة طالبي العمل، وهذا من بين أهدافنا. واعتبر المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن ترقية سوق الشغل يتطلب مقاربة اقتصادية تسمح للشباب ذوي الكفاءات بتوظيفهم بصفة نهائية على مستوى الشركات، حيث أن نسبة التوظيف على مستوى المؤسسات الاقتصادية تقدر بأكثر من68 بالمائة.
