تشرع لجنة التحقيق بالمجلس الشعبي الوطني المكلفة بملف ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، بداية من اليوم وإلى غاية 13 جويلية، في زيارات ميدانية تقودها إلى عدد من ولايات الوطن تقوم خلالها بمعاينة مؤسسات ووحدات عمومية وخاصة منتجة للمواد الاستهلاكية. وستشمل هذه الزيارات الميدانية عددا من الولايات، هي الجزائر العاصم ، البليدة، بجاية وسطيف بمنطقة الوسط وعنابة، سكيكدة، قالمة وجيجل بالنسبة للمنطقة الشرقية. أما بالمنطقة الغربية فستحل اللجنة البرلمانية بكل من ولايات وهران، مستغانم ومعسكر. وقد شكلت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة أفواج، يشرف على كل واحد منها عضو من مكتب اللجنة، ويقوم كل فوج بزيارة عدد من الولايات وفق التقسيم المضبوط. وكانت اللجنة قد استمعت مؤخرا متعاملين الاقتصاديين المنتجين لمادتي السكر و الزيت على خلفية الارتفاع المفاجئ الذي عرفته أسعار هذه المواد و التي كانت سب الاضطرابات التي عرفتها بعض المناطق بالجزائر خلال شهر جانفي الماضي. كما سألت اللجنة البرلمانية التي تم إنشاؤها في شهر افريل الماضي العديد من المسؤولين السامين. وتضم هذه اللجنة في عضويتها سبعة عشر نائبا من مختلف المجموعات البرلمانية وعددا من الأحزاب وتهدف إلى تحديد مسببات أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وخلفياتها وظروفها من خلال عمليات التحري مع كل الأطراف المعنية على أن يكون عملها حسب ما حدد لها من مبادئ وشروط ''بكل موضوعية ودون أحكام مسبقة'' لمعرفة كل الأسباب التي أدت إلى ندرة بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع وما نتج عن ذلك من اضطرابات اجتماعية في بداية السنة على أن تتخذ على إثرها الإجراءات القانونية والتنظيمية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وذلك على ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج في أجل أقصاه أكتوبر القادم. يذكر أن المجلس الشعبي الوطني كان قد صوت على اللائحة القاضية بإنشاء هذه اللجنة خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 20 أفريل.2011 ويرى مختصون في الاقتصاد والتجارة أن وجود لجنة التحقيق البرلمانية وبالتالي المهام المنوطة بها أمرا مهما للغاية خاصة.
