وذلك من خلال زيارات ميدانية تقودها الى عدد من ولايات الوطن وتهدف الى معاينة عدد من المؤسسات و الوحدات العمومية والخاصة المنتجة للمواد الاستهلاكية موضوع التحقيق .وقد شكلت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة افواج يشرف على كل واحد منها عضومن مكتب اللجنة ويقوم كل فوج بزيارة عدد من الولايات وفق التقسيم الاتي عبر ولايات االوسط التي ستضم الجزائر العاصمة .البليدةبجاية وسطيف كما ستخص اللجنة ولايات الشرق عنابة .سكيكدة .قالمة وجيجل وولايات الغرب ضمن زيارات ميدانية لوهران .مستغانم ومعسكر . حسب بيان المجلس الشعبي الوطني وفي ذات السياق ستعكف لجنة التحقيق على بحث أسباب الاختلالات التي عرفتها السوق الوطنية في المدة الاخيرة نتيجة ندرة بعض المواد الغذائية الاساسية.تتمثل هذه المواد - خاصة في حليب الاكياس وبحث أسباب ارتفاع بعض اسعار المواد الغذائية الاخرى كالزيت والسكر . ومن بين مهام هذه اللجنة تحديد مسببات و خلفيات أزمة ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع و دراسة تداعياتها من خلال التحري مع كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع على غرار قطاعات المالية والفلاحة والزراعة و النقل.كما سيخص عمل ا للجنة أيضا مجمل المتعاملين في هذا المجال من مستوردين و منتجين و موزعين و بائعي الجملة و التجزئة و هذا من خلال المعاينة الميدانية و طلب الوثائق و المستندات و الإستماع إلى الخبراء و المختصين. حسب ما اكده احد نواب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا اين سيتم من خلال هذه الاجراءات وضع حد للمضاربة في الاسعار والتعرف على المتسببين الحقيقيين في الازمة . . و من بين ما ستحاول اللجنة تحقيقه الوقوف على مسببات هذه الإختلالات على الرغم مما يبذل من جهود للسيطرة على هذه الاخيرة كبعض التدابير الإستثنائية في مجال تقليص بعض الضرائب و الرسوم و التحكم في ضبط السوق و تموينها . كما ستساهم اللجنة في تبني تدابير احترازية و حلول دائمة من خلال وضع آليات معينة لضبط السوق و ضمان تزويد المواطنين بهذه المواد بأسعار مسقفة تجنبا لكل اختلال من شأنه خلق و توسيع دائرة اضطراب السوق الوطنية. وقد دعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الى ضرورة تمكين هذه اللجنة الجديدة من اجراء تحقيق في موضوع ندرة وارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية بتدعيمها بطاقات بشرية وامكانيات مادية . ليلى/ع
