شرعت الجزائر والاتحاد الأوروبي، أمس، بالجزائر، في الجولة السادسة من المفاوضات الخاصة بالتفكيك الجمركي، طبقا لما تضمنه اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين منذ سنة .2005 ومن شأن هذه الجولة ال6 التي يتوقع أنها ستدوم يوما واحدا تقريب وجهات النظر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التي لازالت متباينة في الشق الصناعي من الاتفاق. وقد عقد الجانبان حتى الآن خمس جولات من المفاوضات آخرها عقدت في نهاية شهر جوان الفارط في بروكسل لكن دون التوصل إلى اتفاق شامل حول مراجعة الاتفاق الذي جاء بطلب من الجانب الجزائري في نهاية سنة .2010 وحرصا منها على حماية اقتصادها المهدد بمبادلات تجارية غير متكافئة لفائدة الطرف الأوروبي فإن الجزائر قد طلبت تأجيل التفكيك الجمركي المنصوص عليه في هذا الاتفاق إلى غاية سنة .2020 وينص اتفاق الشراكة بالفعل على تفكيك تدريجي لقائمتين خاصتين بالمنتجات الأوروبية التي تستوردها الجزائر إحداها سيتم تفكيكها نهائيا سنة 2012 والثانية سنة .2020 وحتى وإن توصلت الجزائروبروكسل إلى اتفاق أولي حول هذا التأجيل إلا أن قائمة المنتجات الصناعية المعنية بتجميد التفكيك الجمركي لا زالت تشكل موضوع خلاف بين الجانبين. وتدافع الجزائر على قائمة منتوجات صناعية تريد أن تجنبها عملية التفكيك الجمركي سيما تلك الخاصة بالتعدين والنسيج والإلكترونيك ومنتجات صناعة السيارات. كما أشارت مصادر مقربة من الملف انه بخصوص الجانب الفلاحي فإن الطرفين قد توصلا خلال المحادثات السابقة إلى اتفاق من 36 منتوجا فلاحيا تستورده الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي البعض منها ألغي وأخرى أعيد تكييفها. من جانب آخر فإن بعض المقاييس الأوروبية المفروضة على المنتجات الفلاحية الجزائرية تعد غير قابلة للتحقيق بالنسبة للمصدرين الجزائريين وهي المواصفات التي تريد الجزائر إعادة التفاوض بشأنها بمناسبة مراجعة هذا الاتفاق. وقد نجم عن تجسيد اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تفاقم العجز التجاري الجزائري خارج المحروقات مع الاتحاد الأوروبي حسبما أفادت به دراسة أنجزها برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة. وكمثال على هذا الاختلال في المبادلات التجارية بين الجزائروبروكسل أشار المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السيد شريف زعاف إلى أنه ''لكل دولار واحد يصدر نحو الاتحاد الأوروبي يقابله استيراد الجزائر ل20 دولار''.