تقوم مؤسسة ميناء الجزائر حاليا بعديد الإجراءات، الهدف منها الرفع من نسبة معالجة الحاويات على مستوى مختلف أجهزة السكانير بهذا الميناء حسبما أكده بيان لهذه المؤسسة أمس. وأوضحت مؤسسة ميناء الجزائر أن أعمالا مختلفة تمت في هذا الخصوص من اجل تسهيل هذه المعالجة الرامية بشكل أساسي إلى إعادة تنظيم تنقل الشاحنات خلال مرورها بجهاز السكانير من اجل تفادي الازدحام والهدف من ذلك تحقيق كثافة دائمة طول أيام الأسبوع خاصة فيما يخص عدد الحاويات التي يعالجها جهاز السكانير. كما تهدف هذه الأعمال - حسب المصدر- إلى تعاون اكبر بين مصالح الجمارك وتلك الخاصة بمؤسسة ميناء الجزائر النشطة على مستوى السكانير مع العلم أن نشاطاتهما مترابطة وفي ذات الوقت متكاملة. في ذات الصدد؛ أشارت مؤسسة ميناء الجزائر إلى أن الحاويات التي تمر عبر أجهزة السكانير المستغلة حاليا بميناء الجزائر تقدر بحوالي 200000 حاوية سنويا أي ما يوازي 30 ? من مجموع الحاويات التي تمر عبر الأرضيات المهيأة بميناء الجزائر. ومن اجل ذلك فإنه يتم حاليا استغلال أربعة أجهزة سكانير أكبرها يعود لمؤسسة ميناء الجزائر، فضلا عن سكانير متحرك على مستوى كاسر الأمواج الكبير بالميناء وجهازي سكانير آخرين واحد على مستوى البوابة 6 مكرر والآخر ثابت على مستوى البوابة 5 مكرر. وأضاف البيان أن استغلال السكانير الكبير يتم بالاشتراك بين مصالح مؤسسة ميناء الجزائر ومصالح الجمارك فيما يتم استغلال الثلاثة الآخرين من قبل مصالح الجمارك فقط. كما أن هذا السكانير، عالي الفعالية، الذي بدأ في العمل سنة 2004 ويعمل برؤية مزدوجة أفقية وعمودية فباستطاعته ملاحظة كل أنواع السلع بواسطة طيف لوني. ويحتوي على نظامين للتصوير بالأشعة يتكونان من نظام إرسال للأشعة السينية ونظام إلكتروني للمعطيات يبث الصورة الرقمية نحو نظام معلوماتي يسمح بمشاهدتها ومعالجتها من قبل أعوان الجمارك المعنيين بالمراقبة. وإذا كانت الصورة لا تثير الاشتباه فإنه يتم الإفراج عن الحاوية لكن إذا كانت مشبوهة فإنه يتم إرسال الحاوية نحو منطقة التفتيش اليدوي. وتمكن أداءات الاستغلال العالية هذه بتحقيق وتيرة تفتيش في حدود 20 حاوية في الساعة أي بنسبة معالجة تقل عن 3 دقائق لكل حاوية ويصل مجال كشفه إلى 400 مم من الفولاذ أو الخرسانة. كما أشار المصدر إلى أن المعالجة بالسكانير يعد جزء لا يتجزأ من نظام تسيير الأخطار وبالتالي هو إجراء استهداف آلي متعدد المواصفات يسمح بتحديد الحاويات التي يجب معالجتها عبر السكانير. أما الحاويات الأخرى فتشكل موضوع مراقبة موجهة حسب طبيعة السلع ونوعية المتعامل، فضلا عن الالتزامات الجبائية وسوابق النزاعات.