تخضع نسبة 30 بالمائة فقط من الحاويات العابرة بميناء الجزائر العاصمة للمراقبة عبر جهاز السكانير بسبب النقص الفادح في هذه الأجهزة على مستوى هذه المؤسسة، حسب ما أوضحته المديرية الجهوية للجمارك بالعاصمة. وأفاد ذات المصدر أنه منذ أكثر من سنة يخضع معدل 150 إلى 200 حاوية يوميا لجهاز السكانير من مجموع 600 أو 700 حاوية تشرف على معالجتها مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة ومؤسسة «دبي بورت وورد» التي تسير منذ 2008 المحطة النهائية للحاويات على مستوى الميناء، وفي ذات السياق أكد المصدر ذاته أن نسبة المراقبة عبر هذه الأجهزة لم تتجاوز حتى في أهم الفترات ال30 بالمائة يوميا، مرجعا هذا الوضع إلى «العجز الكبير المسجل في قدرات الكشف بالسكانير». وتجدر الإشارة إلى أن أكبر ميناء بالجزائر الذي تعبر من خلاله أهم البضائع المستوردة مزود بجهاز سكانير واحد هو ملك لمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة، يضيف ذات المصدر الذي أشار إلى أن مؤسسة «دبي بورت وورد» لا تتوفر على جهاز سكانير مما يصعب أكثر مهمة التفتيش التي يقوم بها شريكها مؤسسة ميناء الجزائر التي تشرف بمفردها تقريبا على جل عمليات المراقبة، كما أن التعطلات المتكررة لهذا الجهاز المتطور جدا الذي شرع في تشغيله سنة 2004 تؤدي غالبا إلى تأخر عملية جمركة السلع. وحسب المصدر نفسه فإن هذه التعطلات قد تدوم في بعض الأحيان من ثلاثة إلى أربعة أيام، غير أن مؤسسة ميناء الجزائر فندت ذلك؛ حيث أوضحت أن هذه التعطلات لا تفوق اليومين. كما علم لدى المؤسسة نفسها أنه «منذ تشغيل السكانير سجلنا تعطلا واحدا دام يوما ونصف يوم أما البقية فإنها توقفات دامت لساعات أو بضعة دقائق»، وتضاف إلى هذه التعطلات الأشغال المنتظمة لصيانة السكانير التي تشرع فيها المؤسسة والتي تتطلب توقيف الجهاز ليوم واحد في الأسبوع أو يومين في الشهر، حسب الجمارك. واستنادا إلى توضيحات ذات المصدر فإن التجهيزات اللوجستيكية لميناء الجزائر العاصمة لاسيما من حيث أجهزة التفتيش تعود للشريكين وليس للجمارك التي تضمن إضافة إلى مهمتها الجبائية مهمة مراقبة السلع وحماية الاقتصاد، وأمام هذا الوضع طلبت الجمارك من مؤسسة ميناء الجزائر رفع قدراتها الخاصة بتشخيص البضائع كما طلبت من «دبي بورت ورلد» التزود بجهاز على الأقل وهو مطلب لم يلب بما أن ميناء العاصمة لازال يشتغل بجهاز سكانير عملاق وناجع. وفي هذا الخصوص أكد ذات المصدر «لقد طلبنا من المؤسستين الشروع في تفكير بهدف اقتناء أجهزة سكانير أخرى»، غير أنه وفي انتظار أخذ هذا المطلب بعين الاعتبار شرعت الإدارة الجمركية في برنامج اقتناء أجهزة سكانير متحركة، ويأتي هذا الإجراء من أجل تعزيز السكانير الذي شغل في سنة 2009 ويستعمل أساسا عند الحاجة من طرف مصالح مكافحة الغش خلال عمليات التفتيش المفاجئة، كما تلجأ مصالح الجمارك بميناء الجزائر إلى هذا الجهاز لمعالجة العمليات الاستعجالية. وأوضح المصدر أن جهاز السكانير المتحرك وإن كان فعالا فإنه لا يتمتع بنفس قدرات المراقبة التي يوفرها جهاز السكانير للمؤسسة المرفئية للجزائر العاصمة الذي يبقى يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لهذا الميناء كونه ساعد منذ تشغيله على إحباط عدة عمليات استيراد غير قانونية، وأشار المصدر إلى أن البطء الذي تشهده بعض عمليات جمركة سلع لا يعود لمدة إخضاع هذه السلع لجهاز السكانير فحسب بل ينجم كذلك -كما قال- عن الإجراءات الجمركية التي لا تتم كما ينبغي. وأوضح المصدر الجمركي أنه «بالفعل هناك عدد كبير من الحاويات التي تخضع لجهاز السكانير لأغراض أمنية ولمكافحة الغش لكنه عموما عندما تتم إجراءات الجمركة فبإمكان المستورد الحصول على سلعه في أجل 48 ساعة فور استكمال مراقبة السلع ووثائقها»، وأشار المصدر إلى أن القاعدة العامة المطبقة حاليا بالموانئ تقضي ب«التوفيق بين المراقبة والتسهيلات الجمركية مع إعطاء المصدرين أولوية إخضاع سلعهم لجهاز السكانير ومعاملة مناسبة للمتعاملين الذين يقدمون ضمانا ويدفعون ضرائبهم». وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق الوشيك للقانون الأساسي المتعلق بالمتعامل الاقتصادي المعتمد الذي سيخضع فئة من المتعاملين لاسيما المنتجين إلى مراقبة بعدية سيساعد ميناء الجزائر على إعادة توجيه جزء هام من قدرات جهاز السكانير للمستوردين المشتبه في مخالفتهم للقانون، ويعود لجوء مصالح الجمارك المتزايد إلى جهاز السكانير مؤخرا أساسا إلى ضرورة تعزيز مراقبة بعض السلع القادمة من بعض الموانئ التي لا تتوفر على أجهزة سكانير على غرار ميناء مرسيليا الذي تعبر من خلاله حوالي 40 بالمائة من الواردات الجزائرية، وأوضح المصدر أن المراقبة باستعمال السكانير تتم وفق توجيهات المديرية العامة للجمارك التي تحدد توجهات الغش التي ينبغي مراقبتها كأولوية، وتعد المراقبة بالسكانير على مستوى ميناء الجزائر موجهة أكثر نحو السلع المستوردة من قبل متعاملين قد تكون سجلاتهم التجارية مستأجرة.
