دعا السيد أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم إلى عقد ندوة وطنية بمشاركة كل الأطراف السياسية لتعميق رؤية الإصلاحات في بعدها السياسي. وهي الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في بعدها السياسي وكذا تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد السيد سلطاني في ندوة صحفية عقدها أمس بالجزائر أن الإصلاحات الشاملة والعميقة التي أعلن عنها رئيس الدولة ستمكن الجزائر من الانتقال من ''دولة الأجهزة إلى دولة المؤسسات''. مبرزا في نفس الوقت ضرورة رفع سقف الإصلاحات حتى تكون في مستوى تطلعات الشعب. وبعد أن أكد بأن رئيس الجمهورية لديه إرادة قوية في الذهاب بالجزائر نحو إصلاحات جذرية وعميقة، جدد مطلب الحركة الداعي إلى تعديل الدستور في المرحلة الأولى ليأتي بعد ذلك دور القوانين الخاصة بمختلف جوانب الحياة السياسية. واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن حصر الإصلاحات في الجوانب التشريعية والقانونية لخوض استحقاقات 2012 قبل تعديل الدستور قفز فوق حقائق جوهرية قد تجعل نتائج الإصلاحات لا حدث. كما أكد السيد سلطاني أول أمس بأن الإصلاحات التي تعرفها الجزائر في شتى المجالات يجب أن تعود ثمارها بالفائدة أمنا واستقرارا وحياة كريمة وشفافية على جميع الجزائريين. وقال السيد سلطاني خلال تجمع لمناضلي حزبه احتضنه متحف الجهاد بميلة بأن هذه الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية لا تعني الرئيس وحده ولا الحكومة أو الأحزاب والمنتخبين بقدر ما تهم كل جزائري حيث هي -كما أضاف - معركة فردية من أجل ربح مصير جماعي، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف ''كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته''. واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم بأن الجزائر تعيش أزمة داخلية كما أن التغيير يجب أن يشمل بالأساس الذهنيات التي تتحكم في ممارساتنا جميعا، مضيفا بأن هذه الإصلاحات التي لا تعني فقط تنظيم انتخابات نزيهة وحرة وتعديل الدستور يجب أن تفضي إلى مزيد من الشفافية في تسيير أمور البلاد وأن تسعى للقضاء على الفساد وتقلل من ظاهرة الرشوة. وأشار المتحدث إلى أن التباطؤ الإداري في التفاعل المحين المتناسب مع الإرادة السياسية العازمة على الذهاب بالإصلاحات بعيدا لا يخدم المصلحة الوطنية وقد تكون له عواقب وخيمة تتحمل الإدارة تبعاتها. وسجل السيد أبوجرة تحفظ الحركة بشأن مشروع قانون الانتخابات، حيث أفاد أن الجانب التقني قد طغى على العنصر السياسي، إضافة إلى كثرة الإحالات على التنظيم وكذا عدم منح صلاحية الإشراف على الانتخابات للقضاء، ملحا على ضروة تطبيق المعايير الدولية في تنظيم الانتخابات والالتزام بالشفافية. وأعلن السيد سلطاني بالمناسبة أن الحركة تسلمت أول أمس مشروع قانون الأحزاب وهي الآن بصدد دراسته وتسجيل مواقفها بشأنه. وفي الأخير؛ جدد المسؤول الأول لحركة مجتمع السلم موقف حزبه الداعي إلى تبني النظام البرلماني الذي يعزز الحريات ويساهم في تجسيد الديمقراطية.
