يحيي الشعب الجزائري، اليوم، الذكرى المزدوجة ل20 أوت التي تخلد حدثي هجمات الشمال القسنطيني في 1955 ومؤتمر الصومام في ,1956 وهما محطتان تاريخيتان بارزتان يعود لهما الفضل في توجيه مراحل الثورة التحريرية المجيدة وتوسيع نطاقها، وتقييم مراحل انطلاقتها ووضع خطط ومعالم استمراريتها، وقد كان لكلا الحدثين أثر بالغ في دفع وتيرة الكفاح المسلح من أجل الاستقلال وإعطاء نفس قوي جديد للثورة، ساهم بشكل كبير في نجاحها وكسر شوكة المستعمر الغاشم. وشكل الحدثان التاريخيان منعرجا حاسما في المسيرة البطولية لثورة التحرير المظفرة وذلك بتعاقبهما وبتكامل أهدافهما، حيث ساهم الهجوم القسنطيني في 20 أوت 1955 في فك الحصار الذي فرضه المستدمر على المجاهدين بمنطقة الأوراس، ومحاولته إطفاء فتيل الثورة، بعد انطلاقتها بأقل من سنة، بينها عملت قيادة جبهة التحرير الوطني من خلال عقد مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 على إعطاء نفس جديد للثورة من خلال تقييم مراحلها الأولى وإعادة تنظيمها برسم استراتيجية دقيقة تحدد أركانها وتوزيع قواها وآلياتها ووسائلها وتضبط أهدافها. وقد وصف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إحدى رسالاته بمناسبة إحياء هذه الذكرى المزدوجة، انتفاضة 20 أوت 1955 بكونها قبرا لأوهام المحتلين، حيث دفنت أحلام المستعمر بمختلف فئاته، من ساسة وعسكريين ومستوطنين، وذلك بما حملته هذه الانتفاضة التاريخية من تصميم من الشعب الجزائري على الذهاب قدما بالعمل المسلح والاستمرار فيه إلى غاية تحقيق النصر والاستقلال، كما يعود الفضل لهذا الحدث التاريخي في تسجيل قضية الجزائر لأول مرة في جدول أشغال منظمة الأممالمتحدة وأضفت عليها -بالتالي- بعدا إقليميا ودوليا، لاسيما وأنها كانت تستهدف -أيضا- الإعلان عن مؤازرة الشعب الجزائري لكفاح الشعب المغربي الشقيق ضد محتل واحد، حيث تم اختيار تاريخ 20 أوت تعبيرا عن التضامن مع الملك المغربي محمد الخامس الذي نفاه المستعمر الفرنسي في مثل ذلك التاريخ إلى مدغشقر. وعن التفاصيل التاريخية التي تخلد هذا الحدث البارز، تشير مختلف الكتابات التاريخية إلى أن قادة جيش التحرير الوطني في الشمال القسنطيني قرروا في ,1955 وبعد مرور أقل من سنة عن اندلاع الثورة، شن هجوم كبير على حوالي40 هدفا عسكريا واقتصاديا استعماريا بمنطقة الشمال القسنطيني، بهدف فك الخناق على منطقة الأوراس، وكسر الحصار الإعلامي الذي كان مضروبا على الجزائر وإبراز الطابع الشعبي للثورة وجلب انتباه المجموعة الدولية حول القضية الجزائرية، لاسيما بعد قرار القمة الأفرو-آسيوية بباندونغ المنعقدة بين 18 و24 أفريل 1955 بالعمل على إدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبعا لتلك الهجمات والنتائج التي أفرزتها قرر قادة جبهة التحرير الوطني تنظيم مؤتمر موحد لقادة كل المناطق بالداخل والخارج واختاروا تاريخ 20 أوت 1956 موعدا للقاء، الذي تم في وادي الصومام وشكل فرصة تاريخية لإعادة تنظيم طرق ونظام الكفاح من أجل الاستقلال. وشملت أهداف المؤتمر -بالأساس- تقييم ودراسة الحالة السياسية والعسكرية للثورة منذ أول نوفمبر 1954 ووضع تنظيم جديد يتماشى مع تطورها، واستراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الداخلية والخارجية، وترمي إلى الوصول بالثورة للانتصار. وكانت الإشكالية الأساسية التي فرضت عقد هذا المؤتمر التاريخي، تكمن في إيجاد التنظيم الأمثل لقيادة الملايين من النساء والرجال الذين لبوا نداء الكفاح، إيجاد السبيل إلى استدراج الدولة الفرنسية وإرغامها على القبول بمفاوضات تفضي إلى الاستقلال، ومن ثمة الوصول إلى النصر المنشود بكفاح وطني منظم ومهيكل بشكل محكم. وكما كان منتظرا فقد أفضى ذلك المؤتمر إلى قرارات هامة ساهمت في إنجاح الثورة التحريرية المجيدة وإرساء أسس بناء الدولة الجزائرية الحديثة، لاسيما مبدأ التسيير الجماعي الذي تجلى في إنشاء مجلس وطني للثورة الجزائرية يضم 34 عضوا ولجنة تنسيق وتنفيذ تتكون من 5 أعضاء، علاوة على وضع تقسيم وطني ب6 ولايات تاريخية الإضافة إلى المنطقة المستقلة ذاتيا والمتمثلة في الجزائر العاصمة مع إدراج -لأول مرة- منطقة الجنوب ضمن هذا التقسيم الثوري. ومكن التنظيم الثوري الذي أحدثه مؤتمر الصومام، من تكوين الفصائل والكتائب الثورية في أواخر سنة 1956 وأتاح فرصة خوض المعارك بتشكيلات منظمة كبدت العدو خسائر كبيرة، وأجبرته في الأخير على اختيار طاولة المفاوضات التي انتهت بإعلان وقف إطلاق النار واستقلال الجزائر في الخامس جويلية .1962 ويبقى المغزى من إحياء هذه الذكرى المزدوجة الغراء، هو ترسيخ إرادة الشعب الجزائري الثائر على الظلم، وتجديد عهد الوفاء لتضحيات قوافل الشهداء الأبرار، ونقل رسالتهم للأجيال المتلاحقة حتى تتزود بخير الزاد الذي يحصنها ويمنعها من المؤامرات الخارجية ومن الزيف والأكاذيب والأوهام التي تصدر من الفينة إلى الأخرى من أولئك الذين لا زالوا يحنون إلى العهد الاستعماري والذين لم يهضموا بعد أن الجزائر اليوم هي دولة سيدة وقوية تناشد الرقي والإزدهار، وتخوض معركة الإصلاحات على مختلف المستويات، وكما كانت بالأمس مثالا يقتدى به في مجال التحرر هي اليوم مثال في مجال البناء والتنمية.
