خلص اللقاء الذي جمع، أمس، السيد عبد القادر خليل مندوب التنمية المحلية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمنتخبين المحليين بالمجلس الولائي بقسنطينة ومسؤولي الولاية وعلى رأسهم الوالي وجهازه التنفيذي في إطار تقييم مدى تجسيد البرامج التنموية بعاصمة الشرق الجزائري، إلى أن مشاركة المواطن في تحديد أولويات المشاريع التنموية تعد أنجع وسيلة للحكم الراشد. وقد قال السيد عبد القادر خليل مندوب التنمية المحلية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في آخر مداخلته أن نجاح التنمية مرهون بمدى متطلبات المواطن وليس بما يقرر له، مضيفا أن رهان التنمية يبقى مرتبطا بتجسيد وعود الحكم الراشد، معتبرا أن مصداقية الدولة تكمن في التحفيز، الإصغاء والتفاني في خدمة المجموعة والأخذ بعين الاعتبار الحقائق الاجتماعية والاقتصادية في تحديد البرامج التنموية وأكد المتدخل أن فعالية التنمية مرتبطة بإدارة ذات مصداقية في توخياتها مع توسيع صلاحيات الولاة، ليضيف أن صيانة المنشآت تسلتزم توازن ميزانية التجهيز والتسيير وتوازن الموارد البشرية والمادية مع حجم الاستثمارات الممنوحة وتحسين المؤسسات من خلال الاعتماد على الكفاءات النوعية حسب السيد عبد القادر خليل الذي قال إن تطبيق الحكم الراشد يعد ضرورة ملحة، حيث -وحسب ذات المتحدث- من غير المعقول أن يبقى الاستمرار في تغطية النقائص. ويرى السيد عبد القادر خليل في هذا الإطار، ضرورة التكفل بالأقاليم الهشة وإدماج الفئات الشابة في ديناميكية التنمية، ليضيف أن المشكل ليس في إنجاز المشاريع بقدر ما هو متعلق بالاستغلال الحسن للمشاريع والمنشآت الموجودة. وطالب مندوب التنمية المحلية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية الذي وصف المدن الجديدة بالتجمعات بلا روح، بضرورة الرجوع إلى تقسيم ولايات الوطن إلى أقطاب، كل قطب له ميزته الجغرافية وتضاريسه ومؤشراته الاقتصادية، حيث صنف بعض الولايات في جانب القطب الفلاحي وولايات أخرى في جانب القطب الصناعي والتكنولوجي، مؤكدا أن رئيس الجمهورية أبدى استعدادا للذهاب بعيدا في إصلاحات عميقة وغلق الطريق أمام من يريد الاستثمار في الفوضى، مضيفا أن الجزائر إذا لم تستعد من الآن فصاعدا للمستقبل فإنها لن تجد ما تطعم به أبناءها في سنوات ما بعد البترول. وقد استمع ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى التقرير الذي يرفع أهم العراقيل التي تواجه التنمية بعاصمة الشرق الجزائري والتي لخصها مدير التخطيط بالولاية في ستة مشاكل أهمها قلة الغلاف المالي المخصص للولاية، قلة الوعاء العقاري، غياب التنسيق بين القطاعات ومركزية القرار، وهو نفس الأمر الذي اشترك في طرحه معظم المنتخبين المتدخلين. من جهته، ثمن والي قسنطينة السيد نور الدين بدوي المجهودات التي بذلتها الدولة من سنة 1999 إلى غاية اليوم، مؤكدا أن الجزائر عادت من بعيد بعد سنوات الدمار والخراب، ليضيف أن الدولة لم تصل بعد إلى ما يريده المواطن والعمل ما يزال قائما في العشر سنوات القادمة لضمان أدنى شروط الحياة الكريمة.