صرح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل في لقاء تلفزيوني أن الجزائر بلد لديه تقاليد في مجال الدبلوماسية وتصوره ''يلقى إصغاء'' فيما يخص آخر التطورات التي تطرأ على العالم بشكل عام وفي إفريقيا بشكل خاص، مشيرا إلى أن الجزائر لا تعتمد على الإثارة كما أنها تبقى عاصمة يزورها المبعوثون من مختلف الجنسيات في إطار الأزمة الليبية. وأوضح السيد مساهل الذي حل مساء أول أمس ضيفا على حصة ''كيستيو داكتو'' لكانال ألجيري للتلفزيون الجزائري أن ''العالم تغير كثيرا لكن الجزائر تمكنت من أن تتكيف بفضل توجيهات رئيس الجمهورية'' مؤكدا في رده عن سؤال حول ''الحملة التي تشنها بعض وسائل الإعلام على الجزائر'' بشأن موقفها إزاء الأزمة الليبية على ''المقاربات التي تخدم المصالح العليا للجزائر ومكانتها الجيواستراتيجية وقدراتها المختلفة. وفي هذا الصدد، أشار السيد مساهل إلى أن أطرافا من المجلس الوطني الانتقالي الليبي من جهة والأطراف المساندة للقذافي من جهة أخرى كانوا قد حاولوا ''توريط'' الجزائر وجعلها ''أحد رهانات سياستهم الداخلية'' مؤكدا بالمقابل أن الجزائر كان لها ''دور كبير'' في بنية خارطة طريق الاتحاد الإفريقي من اجل تفضيل خيار مسار السلم على الحرب، مضيفا أنه ليس من تقاليد الجزائر الاعتراف بأنظمة لكن بدول وحكومات لاسيما وأن المجلس الوطني الانتقالي قد حدد مؤخرا رزنامة تقوم على ثلاثة محاور كبرى من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي ويجب أن تطابق المرحلة الأولى المعيار الدولي المتمثل في الحكامة. وبعد أن أكد أن ''الدبلوماسية هي فن التحفظ والنجاعة، أشار السيد مساهل إلى أن الاتصالات مع ''السلطات الليبية الجديدة قائمة منذ شهر مارس الفارط والجسور لا تزال ممدودة بين البلدين، ولدى تطرقه إلى انعكاسات الأزمة الليبية على منطقة الساحل لا سيما انتشار الأسلحة، أكد المتحدث أن ''السلطات الليبية الجديدة تجعل من الأمن مسألة جوهرية'' داعيا إلى التكفل بمشكل عودة العمال القادمين من ليبيا. وفي سياق متصل، أكد الوزير على أن إحدى نتائج الندوة الدولية للجزائر حول الشراكة والأمن والتنمية تتمثل في الوعي بضرورة إبعاد التهديدات الناجمة عن الأزمة الليبية وغيرها على منطقة الساحل مضيفا انه ''علينا أن نعمل معا لمواجهة التهديدات الجديدة الناجمة عن الترابط بين الجريمة المنظمة والإرهاب إضافة الى تداول الأسلحة وعودة العمال''. واعتبر الوزير أن ندوة الجزائر التي جمعت 38 بلدا إضافة إلى خبراء في الأمن والمخابرات ونظام الأممالمتحدة والمنظمات الشريكة قد حققت أهدافها موضحا أن ''الهدف المتوخى يتمثل أساسا في إقامة حوار مع شركائنا المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسات المنتهجة من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة'' مضيفا أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن من دون تنمية وتنمية من دون الأمن. ولدى تطرقه إلى الوضع القائم في دول القرن الإفريقي التي تعاني من الجفاف والمجاعة ذكر الوزير أن الجزائر قررت منح مساعدة عاجلة عن طريق هبة بقيمة 10 ملايين دولار، مشيرا الى أن الحصة الأولية التي تعادل 3 ملايين دولار من المساعدات قد أرسلت لمخيمات اللاجئين الواقعة على الحدود بين كينيا والصومال فيما ستوجه ال7 ملايين الباقية لدول القرن الإفريقي الأخرى.