كشف السيد محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن وزارة الدفاع الوطني تجري مفاوضات حاليا مع شركة ''بي أم دوبل في الألمانية'' الرائدة في صناعة السيارات لإنشاء وحدة لصناعة الدراجات النارية. وأفاد السيد بن مرادي أن المفاوضات لا تزال جارية ولم يتوصل الطرفان بعد إلى إبرام اتفاق لصناعة مركبات عسكرية على مستوى وحدة إنتاج الدراجات النارية بولاية قالمة. وفي تدخل له بمجلس الأمة، أول أمس، أبدى الوزير تفاؤله بشأن هذا المشروع الجديد الذي سيكون لبنة إضافية إلى جانب ذلك الذي تم التوقيع عليه مع شركات ألمانية بالتعاون مع شركة ''أبار'' الإماراتية. وأشار السيد بن مرادي في هذا الموضوع إلى قيام وفد من الشركة الألمانية بزيارة وحدة صناعة الدراجات والدراجات النارية بقالمة مؤخرا لأخذ صورة عن موقع هذه الوحدة يضيف الوزير الذي قال إن الوفد الألماني أكد أنه لا يحتاج لمساحة شاسعة لإقامة المشروع وهو ما يعني أنه لا يستغل كل الوعاء العقاري للوحدة الذي يصل إلى 13 ألف هكتار. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد مخطط عمل بغرض إنقاذ وحدة صناعات الدراجات والدراجات النارية بقالمة التي تعاني من عجز مالي حاليا يصل إلى 3 ملايير دينار، كما أن 10 بالمائة فقط من تجهيزاتها يتم العمل بها حاليا، في الوقت الذي لم تعد تحقق فيه أرباحا كبيرة بسبب نقص الطلب على منتوجاتها التي لا تلقى إقبالا في السوق بالنظر إلى النوعية الموجودة حاليا وكثرة المنافسة التي يفرضها المنتوج الأجنبي. وفي سياق حديثه عن الشراكة الأجنبية توقف المسؤول عند مشروع إنشاء مركب لتركيب سيارات مع المصنع الفرنسي ''رونو''، إذ أكد أن المفاوضات ستتواصل بحيث برمجت جولة جديدة للتفاوض عن المشروع خلال شهر أكتوبر المقبل، للوصول إلى تجسيد المشروع الذي سيرصد له غلاف مالي قدره مليار أورو لتركيب 150 ألف سيارة سنويا ببلادنا. وفي سياق آخر، تحدث وزير الصناعة عن وضعية معمل الخميرة ببوشقوف بولاية قالمة، موضحا أن دائرته الوزارية تحضر لإعادة إحياء النشاط بهذا المصنع بالتعاون مع وزارة البيئة وتهيئة الإقليم. حيث قال إنه من الضروري إعادة تشغيل الوحدتين التابعتين للمصنع من خلال العمل على إيجاد شراكة أو عن طريق استثمارات عمومية مباشرة، مفيدا أن وزارته ستقدم مخططا يخص تطوير إنتاج الخميرة إلى السلطات العمومية للمصادقة عليه قريبا، قصد الاستجابة للطلب المحلي والتخفيض من فاتورة استيراد هذه المادة التي وصلت إلى 100 مليون اورو خلال السنة الماضية. من جهة أخرى، كشف الوزير أن الحكومة وافقت عن تمديد العمل باتفاق الشراكة مع مجمع ''ارسيلور ميتال'' الهندي رغم عدم وفائه بكل بنود اتفاق الشراكة الذي منحه 70 بالمائة من أسهم الشركة. حيث قال الوزير في تصريح للصحافة إن الجزائر طرف فاعل في الشركة لذا قررت الدولة مواصلة الاستثمار بها، باعتبارها مؤسسة هامة جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني. غير أنه أوضح أنه يجب على أرسيلو ميتال أن تبحث عن استثمار إضافي لمضاعفة إنتاجها. وتجدر الإشارة إلى أن ''أرسيلو ميتال'' هي الشركة الوحيدة التي تنتج الفولاذ لذا تعمل الدولة على القيام باستثمارات أخرى في صناعة الفولاذ حتى وإن كان الاستثمار في هذا المجال يتطلب مدة قد تصل على الأقل إلى 4 أو 5 سنوات. وبخصوص قطاع النسيج، أشار السيد بن مرادي إلى تسطير استراتيجية لتحفيز القطاع وتوسيع الإنتاج للوصول إلى رفع حصة النسيج في السوق المحلية من 10 بالمائة إلى 25 بالمائة، للتمكن -تدريجيا- من التوجه إلى السوق الدولية من خلال تشجيع التصدير. وفي هذا السياق ذكر الوزير بالإجراءات التشجيعية التي قامت بها الدولة لإعادة إحياء هذا القطاع مجددا من خلال مسح ديون الشركات التي تعاني من عجز مالي. وفي رده على سؤال تعلق بملف العقار الصناعي، أفاد المتحدث باسم الحكومة أن الدولة تقوم بوضع آليات قانونية لاسترجاع العقار غير المستغل أو الذي حول عن أهدافه، موضحا أن دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ سيكون مع صدور قانون المالية التكميلي المقبل، مع تحديد دفتر شروط جديد يوضح كيفية استغلال العقار الصناعي. وتقوم وزارة الصناعة حاليا بجرد كل المساحات العقارية الصناعية، حيث سجلت وجود 20 ألف هكتار من هذه المساحات العقارية أغلبها غير مستغل، خاصة تلك التابعة للخواص إلى جانب مساحات أخرى منحت لأشخاص قاموا بتحويلها عن وجهتها، علما أن قانون المالية التكميلي سيقر تجريد هؤلاء من الأراضي غير المستغلة وتوجيهها للاستثمار مقابل منحهم تعويضات مالية. وفي سياق منفصل ذكر ممثل الحكومة بأن الدولة تعمل على توفير مناخ ملائم للاستثمار بإزلة العوائق البيروقراطية التي تعرقل أرباب العمل كتلك التي طرحت خلال اجتماع الثلاثية، حيث طمأن الوزير بأن ''الدولة تعمل على معالجة هذه النقائص لكنها تحتاج إلى وقت ولا يمكن حلها في ظرف ستة أشهر فقط، غير أنها تمكنت من عمل الكثير منذ الثلاثية وإلى يومنا هذا''.
