* نحو تصنيع أوّل سيّارة مصنوعة بالجزائر سنة 2015 أكّد وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيّد محمد بن مرادي أمس السبت بالجزائر العاصمة أن المفاوضات مع شركة (رونو) الفرنسية لصناعة السيّارات تتقدّم بشكل طبيعي ويحتمل التوصّل إلى اتّفاق قبل نهاية السنة الجارية، مؤكّدا من جهة أخرى أن المفاوضات مع الألمان والجنوب كوريين متواصلة· وصرّح الوزير لعدد من الصحفيين على هامش أشغال الجلسات الوطنية للتجارة: (لقد عقدنا مؤخّرا اجتماعا تفاوضيا، وأعتقد أننا سنتوصّل إلى اتّفاق قبل نهاية السنة الجارية)· وأشار السيّد بن مرادي إلى أنه كما تمّ الإعلان عنه في وقت سابق فإن المفاوضات تدور حول الجانب التجاري للمشروع بما أن الجانب التقني تمّت تسويته، موضّحا أنه يبقى (اجتماعان أو ثلاثة) مع شركة (رونو)· وقال الوزير إنه (إذا ما توصّلنا إلى اتّفاق قبل نهاية السنة الجارية فإننا نأمل رؤية أوّل سيّارة مصنوعة في الجزائر سنة 2015)· وعن سؤال حول الحصّة التي ستخصّص للتصدير في المشروع، قال السيّد بن مرادي: (مع شركة رونو اتّفقنا على نسبة 10 بالمائة من السيّارات المصنوعة التي ستوجّه للتصدير، سيّما نحو إفريقيا وأوروبا الشرقية)· أمّا فيما يخص نوعية الشركاء الجزائريين في المشروع فقد قال السيّد بن مرادي إنه (يمكن أن تكون مؤسسة مالية أو مؤسسة صناعية أو خواص)· وفيما يخص المفاوضات مع شركات أخرى لصناعة السيّارات على غرار الشركات الألمانية والجنوب الكورية، قال الوزير إن وفدا عن وزارته (عاد من ألمانيا بعد أن زار موقع إنتاج شركة فولكس فاغن)، وأوضح يقول: (إذا كانت شركة رونو تريد شراكة في الجزائر فإن شركة فولكس فاغن ترغب في الاستثمار بصفة فردية، فيما يفضّل الكوريون التركيب)، مضيفا: (إننا بصدد دراسة كافّة هذه الاقتراحات)· وقال السيّد بن مرادي إن الجزائر سوق تمتصّ 300 ألف سيّارة جديدة /سنويا، ويمكنها بالتالي (الدخول في مشروعين أو ثلاثة في آن واحد)· للإشارة، يهدف مشروع (رونو) الذي تقدّر قيمته بمليار أورو إلى إنتاج حوالي 150 ألف سيّارة سنويا في الجزائر· من جهة أخرى، قال بن مرادي إن عدد المؤسسات الجزائرية المصدّرة خارج المحروقات تراجع من 280 مؤسسة في الثمانينات إلى 40 مؤسسة حاليا· وأبدى الوزير أسفه بالقول: (نلاحظ وللأسف تراجعا مستمرّا في عدد المؤسسات المهتمّة اليوم بالتصدير)، مذكّرا بأن تنوّع الاقتصاد الوطني كان (محلّ انشغالات الحكومة) في الوقت الذي تتأهّب فيه الجزائر لمرحلة ما بعد البترول· وفي تدخّل له خلال أشغال الجلسات الوطنية الأولى حول التجارة صرّح الوزير: (أودّ التأكيد لكم مدى انشغالي بمسألة الصادرات خارج المحروقات)· كما أبدى السيّد بن مرادي أسفه لكون كلّ الجهود المبذولة إلى حدّ الآن لم تفض إلى ارتفاع محسوس في هذه الصادرات التي تمثّل ما لا يقلّ عن 3 بالمائة من مجموع الصادرات· ** إجراءات لتشجيع الصادرات خارج المحروقات أعلن الوزير بن مرادي عن اتّخاذ عدّة إجراءات من طرف الحكومة بهدف تشجيع وتحسين الصادرات خارج المحروقات، لا سيّما في قطاع الصناعة الغذائية· كما تطرّق الوزير إلى إنشاء قريبا خمسة مجمّعات خاصّة بالتصدير في إطار عصرنة قطاع الصناعة الغذائية· في نفس السياق، أعلن الوزير عن إنشاء موانئ جافّة انطلاقا من هذه السنة عبر حوالي عشرة موانئ تجارية بهدف المساهمة في تخفيف الضغط على نقاط العبور الحدودية وتقليص التأخّر المسجّل على مستوى الموانئ، ممّا سيؤدّي إلى (انخفاض تكاليف الصفقات بالنّسبة للمصدّرين)· وحسب الوزير فإن 127 مليون طنّ من المنتجات المختلفة و10000 سفينة تعبر سنويا الموانئ الجزائرية· كما أشار السيّد بن مرادي إلى المرافقة التقنية ل 600 مؤسسة جزائرية في إطار برنامج (أوبتيم إكسبور) قصد السماح للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة بولوج الأسواق الخارجية· وحسب نفس المسؤول، فإن اعادة بعث المجلس الوطني للمنافسة قبل نهاية السنة من المفترض أن (يعزّز قواعد اقتصاد السوق وإدماج الجزائر في الفضاءات الإقليمية والعالمية)· ويرى السيّد بن مرادي أن تطهير محيط المؤسسة ودور القياسة في الصفقات التجارية ومنح شهادات المطابقة تبقى تشكّل أهمّ العوامل في ترقية الصادرات خارج المحروقات، داعيا المؤسسات المحلّية إلى (المثابرة أكثر على مستوى السوق المحلّية من أجل ديمومة نشاطاتها وتفادي أن تبقى الواردات تطغى على اقتصادنا)·
