خصصت المملكة العربية السعودية في سابقة هي الأولى من نوعها مساعدة إنسانية لفائدة اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف تمثلت في إرسال قافلة تحمل ما لا يقل عن 206 طن من التمور في التفاتة رمزية تجاه السكان الصحراويين في مخيمات اللجوء. وانطلقت القافلة، أول أمس من ميناء وهران، بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، سامي بن عبد الله صالح، وممثل عن وزارة المالية السعودية وبإشراف من ممثلية برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة بالجزائر بالتنسيق مع ممثلي الهلال الأحمر الجزائري والهلال الأحمر الصحراوي. وقال السفير السعودي إن هذه الهبة الغذائية تندرج في إطار برنامج المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات الغذائية للفئات التي هي في أمس الحاجة إليها، وأضاف أن بلاده تحرص على تطوير هذه المساعدات، خاصة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة. من جانبه، قال أسامة عصمان، مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة بالجزائر، إن هذه المساعدة تندرج أيضا في إطار برنامج يدوم سنتين (يمتد إلى غاية أفريل 2012). وثمن المساهمات الدولية لإنجاح البرنامج على غرار المملكة العربية السعودية وبلدان من أوروبا وأمريكا وغيرها، وأعلن أنه سيشرع في تجسيد برنامج آخر سينطلق مع شهر ماي 2012 وسيمتد إلى غاية .2014 وبالتزامن مع ذلك، جددت منسقة المجموعة البرلمانية الإيطالية للصداقة مع الشعب الصحراوي كارمن موتا، التزام المجموعة بدعم القضية الصحراوية العادلة. وأدلت المنسقة الإيطالية بهذا التصريح لدى استقبالها المناضل الصحراوي لحقوق الإنسان، إبراهيم دهان، المتواجد في إيطاليا للمشاركة في أشغال الدورة الثالثة للندوة الأوروبية للمدن المتضامنة مع الشعب الصحراوي. ومن المنتظر أن تفتح الندوة الثالثة للمدن المتضامنة مع الشعب الصحراوي أبوابها، اليوم بفلورانس، لتتواصل يومي الجمعة والسبت بليفورن. وخلال لقائه بالبرلمانية الإيطالية، تطرق الناشط الصحراوي إلى ''الوضع الصعب الذي يعيش فيه الصحراويون منذ أكثر من 35 سنة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية''. وفي هذا الإطار، جددت كارمن التزامها بالعمل على ترقية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وشددت على ''ضرورة وأهمية مشاركة أكبر عدد من المؤسسات والحركة الجمعوية الإيطالية في دعم الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي''. وشارك إبراهيم دهان، مساء أمس، في ندوة حول ''الربيع العربي''، بادرت بتنظيمها بلدية البينيا (اميلي روماني)، تطرق خلالها إلى وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.