ناشد رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين، خلال اللقاء الوطني الثاني للمعاقين حركيا المنعقد بالخروب بقسنطينة، الجهات المعنية وصناع القرار ضرورة تطبيق كل مواد قانون ال 14 مارس 2002 والقاضي بالتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة· خاصة -حسب نفس المتحدث انه من مجموع 34 مادة تشكل هذا القانون هناك 5 مواد فقط مطبقة، لذلك وجب على الجهات المعنية توسيع تطبيق هذه المواد لتشمل جميع النصوص التشريعية المتضمنة في هذا القانون الموجه للأشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة· اللقاء الدراسي الذي جمع عددا من الأطباء المختصين في العظام واخرين في تدريب وظائف الأعضاء وكذا أخصائيين نفسانيين تطرقوا فيه إلى عدد من المحاور الهامة والمرتبطة بالانشغالات اليومية لهذه الفئة من المجتمع· وقد أكد رئيس جمعية الأخصائيين النفسانيين بالمستشفى الجامعي إبن باديس بقسنطينة السيد بن كعبوش عزيز على ضرورة إعادة الإدماج النفسي والاجتماعي والمهني للمعاق، الذي يملك جميع الوسائل والقدرات الكفيلة بأن تساعده على التكفل بنفسه، خاصة وأن هذه القدرات لاتختلف عن تلك التي يملكها الأشخاص العاديون بل قد تفوقها أحيانا· وأضاف رئيس جمعية الأخصائيين النفسانيين أن المعاق يرفض اي نظرة ناقصة أو سلبية من أفراد مجتمعه، وأنه معني بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد إذا تم توظيف قدراته بشكل عقلاني· من جهة أخرى أكد مدير النشاط الاجتماعي أنه يتم حاليا التكفل ب130 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الولاية ممن استفادوا من بطاقة الاعاقة التي تمنحهم الحق في التكفل بهم اجتماعيا وطبيا·