أعلنت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات السيدة نورية حفصي أول أمس بالجزائر العاصمة عن عقد ندوة وطنية قريبا حول توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة سيتم دعوة الأحزاب السياسية للمشاركة فيها. وأوضحت السيدة حفصي خلال إشرافها على لقاء وطني جمع الأمينات الولائيات للاتحاد لمناقشة القضايا الهامة التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية أن هذه الندوة الوطنية سيتم عقدها في بداية نوفمبر المقبل على أقصى تقدير وسيتم خلالها مناقشة كيفية التنسيق مع الأحزاب السياسية لدعم قوائمها الانتخابية بالنساء المنضويات تحت لواء الاتحاد. واعتبرت المتحدثة أن نساء التنظيم هن ''الخزان الذي سيمون قوائم الأحزاب السياسية خلال الاستحقاقات المقبلة''، مؤكدة أن مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة هو نتاج ''نضال طويل'' للاتحاد. وبعد أن أشارت إلى أن ''عدم احترام الأحزاب السياسية لقواعد اللعبة'' هو ما دفع التنظيم النسوي الى الإلحاح على السلطات العليا لصياغة قانون يمكنهن في الحياة السياسية دعت السيدة حفصي النساء الى الترشح بقوة في جميع القوائم وأن يرفعن التحدي. وأكدت السيدة حفصي أن الاتحاد سيقوم بدور فعال في تحسيس النساء وخصوصا الريفيات بمسؤولياتهن وبضرورة مشاركتهن في الحياة السياسية لأن الإصلاحات -كما أضافت- لا يجب أن ترتكز على انشغالات الطبقة السياسية فحسب بل يجب ان تكون نابعة من المجتمع بأكمله. وبعد أن ذكرت السيدة حفصي بالاقتراحات التي قدمها تنظيمها لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية (من 21 ماي الى 21 جوان) شددت على أن المجتمع المدني هو ''العمود الفقري لتجسيد أي برنامج مهما كان'' مؤكدة على ضرورة حسن اختيار من يمثل هذا المجتمع. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء العادي الذي اجتمعت فيه الأمينات العامات للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات خصص لمناقشة دور المجتمع المدني وتجسيد المادة 31 مكرر من الدستور التي تنص على توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والتحضير للاستحقاقات القادمة وكذا مناقشة مسألة محو الأمية خصوصا في أوساط النساء الريفيات.
