شكل موضوع التخلي عن الطرق القديمة للتسيير ومراجعة الجباية البلدية وترقية التشغيل والسكن لفائدة الشباب محور اللقاءات التشاورية حول التنمية المستدامة المنعقدة يومي السبت والأحد بتلمسان. وتمحورت أشغال هذه اللقاءات التي تضم وفدا عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وممثلين عن الهيئة التنفيذية والحركة الجمعوية بتلمسان وسيدي بلعباس وعين تيموشنت حول ضرورة التخلي عن الطرق القديمة للتسيير التي تعيق تطبيق البرامج التنموية المحلية التي بادرت بها السلطات العمومية. وحسب ولاة هذه الولايات فإن التخلي عن هذه الطرق يبدأ بلامركزية القرار وتوسيع صلاحيات الولاة والمنتخبين المحليين قصد السماح لهم بأداء مهمتهم كما ينبغي والمتمثلة في التكفل بانشغالات السكان وتحسين ظروفهم المعيشية. ومن جهتهم دعا المنتخبون المحليون لهذه الولايات إلى مراجعة النظام الجبائي الحالي للبلديات والذي بدلا أن يمثل إسهاما إضافيا موجها لتمويل المشاريع والخدمات الكفيلة بتحسين المستوى المعيشي للبلديات فهو يفيد الإدارة المركزية فقط. وبعد أن وصف العائدات التي تدرها جباية البلديات بالضئيلة تأسف منتخب من تلمسان لكون ''التنظيم الحالي ينص على دفع الضرائب لقباضة البلدية التي يقع بها المقر الاجتماعي للمؤسسة وليس بالبلدية التي توجد بها المصانع ووحدات الإنتاج''. وأوضح قائلا إن ''كون المقرات الاجتماعية للمؤسسات متواجدة عموما بالمدن الكبرى فإن العائدات لا تعود بالفائدة على بلديات المناطق الداخلية للبلاد وأقل من ذلك على المناطق المعزولة''. ومن جهة أخرى طلب المنتخبون من السلطات العمومية مواصلة الجهود من أجل تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات. وأكد المشاركون في هذا اللقاء التشاوري الذي ضم منتخبين محليين والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن تعزيز الاتصال والحوار بين المنتخبين المحليين والمواطنين سيسمح بتكفل أفضل بانشغالات السكان الاجتماعية والاقتصادية. ودعا ممثلو الحركة الجمعوية الذين ينشطون في ولايات تلمسان وعين تيموشنت وسيدي بلعباس إلى تسيير ''مواطني'' في توزيع السكنات الاجتماعية وطالبوا خاصة بإشراكهم في دراسة ملفات طالبي السكنات الاجتماعية وإعداد قوائم المستفيدين. في هذا الصدد، أوضح عضو في إحدى الجمعيات بولاية تلمسان أن إشراك المجتمع المدني في هذه العملية سيعطي مزيدا من المصداقية لعمل اللجان التي ''كلما تم نشر قوائم المستفيدين تقوم الاحتجاجات وحتى الاضطرابات''. وبخصوص ترقية التشغيل لاسيما لفائدة الشباب أكد ممثلو المجتمع المدني بتلك الولايات أن نجاح مختلف البرامج العمومية في توفير مناصب الشغل يتطلب مكافحة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات. فيما أوصى أحد الطلبة من ولاية سيدي بلعباس بإنشاء شباك موحد تمثل فيه جميع الهيئات المختصة في إنشاء وترقية التشغيل فضلا عن مرافقة وتوجيه قبلي وبعدي للمؤسسات المصغرة التي أنشأها مقاولون شباب.