كشفت الوزيرة المكلفة بالإصلاح المالي فتيحة منتوري، أول أمس، عن توقيف مؤقت لعملية منح اعتمادات لبنوك أجنبية أخرى في سياق أضحى فيه الفضاء المصرفي الجزائري "أكثر انتقاء" · وأوضحت في حديث أدلت به للإذاعة الوطنية أنه "لابد من تحديد العدد الأمثل للبنوك الواجب إنشاؤها في الفضاء المصرفي وذلك وفقا لمستوى التطور"، مؤكدة أن هذا التوقف مؤقت ولا يعني نهاية عملية منح الاعتماد· وكان عدد من أصحاب البنوك العربية قد عبروا عن انشغالاتهم بخصوص منح الاعتمادات امام رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في الملتقى الاقتصادي الذي عقد في جانفي بالجزائر· وحينها رد بلخادم بالقول إن الحكومة بصدد فعل ذلك مشيرا إلى أن مشكلة التأخر في منح الاعتماد راجع إلى عدم اجتماع اللجنة المكلفة بذلك بانتظام وفي الآجال· وحول سوق البورصة الوطنية أشارت الوزيرة الى وجود ضعف كبير في مستوى الرسملة الذي لا يمثل سوى 1ر0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام· إلا انها اعتبرت أن إعادة تأهيل بورصة الجزائر تتطلب ايضا مراجعة دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة· وتوقعت في ذات السياق أن تتمتع اللجنة بعد التغيرات التي ستطرأ عليها بحق "مراقبة" عملية تعيين محافظي الحسابات لدى المؤسسات وإلزامهم ب"واجب الابلاغ" من أجل اعلام هذه المؤسسة التابعة للبورصة في حال وجود اضطرابات في حسابات المؤسسات·