أكدت صحيفة فيناشيال تايمز القريبة من أوساط المال و الأعمال، أن الجزائر ماضية في مسار إصلاح القطاع المالي رغم تأجيل خوصصة القرض الشعبي الجزائري. و لاحظت الفيناشيال تايمز البريطانية اليوم الجمعة أن الحكومة الجزائرية " قد نفذت التغييرات تدريجيا إلى القطاع المصرفي"، و انفتحت على " مجموعات أجنبية " مصرفية تشكل حاليا 17% من المصارف الخاصة وأدخلت أنظمة الدفع الحديثة ناهيك عن إعادة هيكلة بنوك القطاع العام الستة، والتي تمثل حوالي 90% من حيث الأصول والقروض في القطاع المصرفي. و فيما يخص خوصصة القرض الشعبي الجزائري فالانسحاب المبكر من بانكو سانتاندر اسبانيا و كذا سيتي بنك (الذي طلب الانسحاب المؤقت)، و طلب البنك الفرنسي كريدي أغريكول تأجيل العرض الخاص بالقرض الشعبي الجزائري بسبب أزمة قروض''سبرايم'' الأمريكية أدى إلى حصر المنافسة في ثلاث بنوك فرنسية، و هو ما برر موقف السلطات بتأجيل خوصصة البنك حسب السيدة فتيحة منتوري الوزير ة المنتدبة المكلفة بالإصلاح المالي. أما بالنسبة لبنك التنمية المحلية فالأمر مختلف إذ تسير الأمور قدما و تستعد الجزائر للبدء في عملية بيع حصة من رأسمال هذا البنك المتخصص في تمويل الشركات الصغيرة، و تلاحظ الصحيفة أن المجموعات البنكية الدولية "تبدو حريصة" على دخول السوق الجزائرية . و تنقل الصحيفة عن مصرفيين قولهم أن البلاد الغنية بالمحروقات لها إمكانات كبيرة مصدرها العائدات النفطية ،مما خفض الديون و أسهم في تراكم الاحتياطيات من العملات الأجنبية على مستوى 110 مليار دولار . و تنقل الصحيفة عن أحد الاختصاصيين قوله أنه من المتوقع أن تصل احتياطات النقد الأجنبي في أفق 2010 ما يزيد عن 150 مليار دولار بينما لن تشكل الديون الخارجية سوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأج