الحكومة الصحراوية تدين الاعتداء المغربي على حقوقييها بالعيونالمحتلة أدانت الحكومة الصحراوية بشدة إقدام قوات الأمن المغربية على الاعتداء على أربعين مناضلا صحراويا لدى نزولهم بمطار العيونالمحتلة مساء الإثنين الأخير لدى عودتهم من الجزائر. وأكدت الحكومة الصحراوية أن المغرب وبهذا التصرف العنصري يؤكد ''رفضه -مرة أخرى- لدخول المراقبين الدوليين إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي يعاني فيها المدنيون من انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان''. ودعت الحكومة الصحراوية منظمة الأممالمتحدة إلى الوفاء بمسؤوليتها بخصوص حماية حقوق الإنسان وضمان وصول المراقبين إلى الصحراء الغربية ''التي لا تزال أراضيها تنتظر إنهاء وتصفية الاستعمار''. وتعرض ما لا يقل عن 40 حقوقيا صحراويا إلى الضرب العنيف على يد قوات الأمن المغربي لا لسبب سوى لأنهم تجرؤوا وشاركوا في الندوة الدولية الثانية حول ''حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي''، التي عقدت يومي 29 و30 أكتوبر الماضي، قد تعرضوا ''للاعتداء على يد عشرات رجال الشرطة المدججين بالهراوات الذين انهالوا عليهم بالضرب والشتم لأكثر من أربع ساعات''. وجاء هذا الاعتداء بعد إقدام الشرطة المغربية نهاية الأسبوع على منع البرلماني الأوروبي الإسباني ويلي مايير رفقة المحامي خوسي بيريث فانتورا بالقوة من دخول مدينة العيون، يأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجن سلا قرب الرباط منذ تفكيك قوات الأمن المغربية لمخيم أقديم ايزيك في الثامن نوفمبر من العام الماضي بالعيونالمحتلة نداء من أجل إطلاق سراحهم اللامشروط، أو إقامة محاكمة عادلة ومنصفة أمام محكمة مدنية. ويأتي هذا النداء غداة شروع المعتقلين الصحراويين ال24 في إضراب مفتوح عن الطعام الذي يعد الرابع من نوعه منذ اعتقالهم وذلك من أجل لفت انتباه الرأي العام حول ظروف اعتقالهم قبل أسبوع من الذكرى الأولى لتفكيك مخيم أقديم ايزيك. يذكر أن السجناء الصحراويين الذين ينشط أغلبهم في مجال حقوق الإنسان تم اعتقالهم خلال قيام القوات المغربية بتفكيك المخيم المذكور، ووجهت لهم تهم ''المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة وتكوين عصابة إجرامية والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأديتهم لواجبهم'' وهي جرائم عقوبتها السجن المؤبد. وإثر هذه الاعتقالات؛ نظم أفراد من عائلات السجناء الصحراويين ثلاثة اعتصامات من أجل لفت الانتباه حول ظروف اعتقالهم والمطالبة بإطلاق سراحهم أو إجراء محاكمة عادلة.