اختتمت الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الجزائري - البوركينابي أشغالها مساء يوم الجمعة الماضي بواغادوغو بالمصادقة على عدة توصيات ستسمح لاحقا بتوسيع وتنويع التعاون الثنائي. وركزت هذه الدورة التي جرت أشغالها برئاسة كل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي البوركينابي السيد ييبان جبريل باسولي، على المجالات التي سجلت نتائج ملموسة والتي أعرب الطرفان عن ارتياحهما بشأنها. ويتعلق الأمر بالتعاون في مجال التكوين، حيث تستفيد بوركينافاسو حاليا سنويا من منح دراسية تمنحها الحكومة الجزائرية، كما سمحت هذه الدورة لوفدي البلدين بالبحث عن مجالات أخرى للتعاون وتحديد أعمال جديدة للتعاون، لاسيما في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتضامن والعمل الاجتماعي إضافة إلى أنها فتحت المجال أمام آفاق واعدة للعلاقات بين الشعبين، كما أولت هذه الدورة اهتماما كبيرا للشق التجاري مما عزز الإرادة في تدعيم تدفق المبادلات المفيدة بين كلا الطرفين. وفي هذا الصدد؛ يتم التحضير لمعرض خاص للمنتوجات الجزائرية ستجري فعالياته بواغادوغو من 19 إلى 26 ديسمبر ,2011 كما وصفت نتائج هذه الدورة ''بالإيجابية جدا'' فيما يتعلق بتعزيز الإطار القانوني للتعاون والتخطيط للنشاطات الثنائية المتفق عليها بين الجزائر وبوركينافاسو. كما وقع الوزيران على اتفاقية في مجال الهندسة المعمارية واتفاق تعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما تم التوقيع -بهذه المناسبة- على مذكرات تفاهم في مجالات الصناعة التقليدية والتعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى مجالات التعاون والشباب والرياضة بالنسبة لسنوات 2012 إلى .2014 وأجرى الوزيران، خلال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الجزائري البوركينابي، محادثات تبادلا خلالها وجهات النظر حول جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن في منطقة الساحل والصحراء. وأبرز الطرفان تطابق وجهات النظر حول القضايا التي تمت مناقشتها، حيث أكدا من جديد التزامهما التام بجعل منطقة الساحل والصحراء ''فضاء للسلم والازدهار المتبادلين". وفي هذا السياق؛ أبدى الجانب البوركينابي اهتماما بالغا بالنتائج التي توصلت اليها ندوة الجزائر المنعقدة في 7 سبتمبر 2011 بين بلدان الميدان والشركاء خارج الإقليم وهنأ الجزائر على الديناميكية التي أفرزها هذا اللقاء. كما تم التطرق إلى قضية الصحراء الغربية، حيث أكد الطرفان أن الأمر يتعلق بقضية تصفية استعمار وجددا دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية بهدف الوصول إلى تسوية تتماشى واللوائح الصريحة الصادرة عن الأممالمتحدة.