تم، أمس، التوقيع على المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية في صيغته النهائية، وستنطلق مع نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الداخل على مستوى المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني، وستجرى في الأسبوع الثاني منه الانتخابات الخاصة باللجان الولائية والوطنية بطريقة مزدوجة. أوضحت نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أنهما لطالما دعتا إلى انتخابات اللجان لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن المنشور يعتمد على مبادئ أساسية يتصدرها الحفاظ على مبدأ التضامن الوطني الذي يشدد عليه عمال القطاع، وأضافتا أن المنشور ينص في صيغته النهائية على عدم تسيير ملف الخدمات الاجتماعية من طرف النقابات وعدم السماح بالترشح لهذه اللجان باسم أي نقابة لإبعاد هذه اللجان عن الهيمنة النقابية ويحق لكل مستخدمي قطاع التربية الترشح والانتخاب في اللجان الولائية واللجنة الوطنية التي تبلغ عهدتها 3 سنوات. من جهته، جدد رئيس نقابة عمال التربية عبد الكريم بوجناح تهديده بمقاطعة انتخابات اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية تعبيرا عن رفض النقابة قرار الوزارة القاضي باعتماد هذا الأسلوب محملا في هذا السياق الوصاية تبعات هذا القرار باعتبار أن مقاطعة النقابة للانتخابات من شأنها التأثير على النصاب المطلوب وهو 50 زائد 1 . وكشف المتحدث عن إمكانية تنظيم نقابة عمال التربية اعتصامات احتجاجا على إصرار وزارة التربية الوطنية على هذا الأسلوب رغم انسحاب 5 نقابات مستقلة وتفضيل الوصاية مواصلة التعامل مع نقابتين فقط، مؤكدا أنه من الأولى تنظيم استفتاء للقاعدة العمالية من أجل إنشاء ما يشبه صندوقا أو بنكا وطنيا لتسيير هذه الأموال إداريا. وقد استكملت اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية إعداد المنشور، وتم الاتفاق على طريقة الانتخاب التي ستكون بورقتين ورقة للراضين على أسماء المرشحين وأخرى لغير الراضين، وهي الطريقة التي دعت إليها معظم النقابات الناشطة في القطاع ويكون الانتخاب باختيار كل مؤسسة تربوية ممثليها ليتم الخروج بمندوب واحد عن كل مؤسسة. أما فيما يخص الانتخابات الولائية فستكون حسب الأطوار بحيث تتكون اللجنة الولائية من 9 أعضاء بمعدل ثلاثة عن كل طور(ابتدائي متوسط وثانوي) ويتم اختيار متصدري القوائم عن كل طور لانتخاب رئيس اللجنة ونائبيه شريطة ألا يكون النائبان من نفس الطور الذي ينتمي إليه الرئيس من أجل إرساء المساواة بين الأطوار الثلاثة ليعقد بذلك لقاء وطني عقب الانتهاء من انتخاب أعضاء اللجان الولائية من أجل الخروج برئيس اللجنة الوطنية ونائبيه. وتتم عملية انتخاب اللجان الولائية بعقد اجتماع يضم 47 ولاية ومديريات التربية الثلاث للعاصمة (وسط، شرق، غرب) يحضره رؤساء القوائم الثلاث عن كل ولاية الذين يقومون بدورهم باختيار أسماء مندوبي اللجنة الوطنية والبالغ عددهم ثلاثة مندوبين إضافة إلى مندوب واحد احتياطي ثم تخرج اللجنة الوطنية بتسعة أعضاء وثلاثة احتياطيين وهم بدورهم ينتخبون الرئيس ونائبين بنفس طريقة انتخاب اللجنة الولائية. وتبلغ قيمة أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و2011 حوالي 3 آلاف مليار سنتيم وفق تقديرات وزارة التربية الوطنية.