أكد وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، أول أمس، عن تجميد مشاريع التسيير المفوض لإنتاج وتطهير المياه مع الأجانب مستقبلا، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح اليوم بعد نجاح التجربة الأولى من نوعها في كل من الجزائر العاصمة، وهرانوقسنطينة إلى إدماج الإطارات الجزائرية وهو ما حدث بالنسبة لشركة ''سياتا'' بولاية عنابة، حيث تم تنصيب مدير جزائري على رأس الشركة منذ شهر ونصف بعد فسخ العقد مع الشركة الألمانية ''غليسين واتر''، وبخصوص مشاريع الربط الكبرى ما بين السدود أشار ممثل الحكومة إلى أن اهتمام الوزارة اليوم منصب حول الربط الجهوي ما بين السدود في مرحلة أولى نظرا للاستثمارات الكبيرة التي تتطلبها عملية الربط ما بين المنشآت المائية الكبرى. واستغل الوزير فرصة زيارته التفقدية لولاية جيجل أول أمس ليطمئن المواطنين بتوفير مياه الشرب لغاية 2015 بالنظر إلى المياه المخزنة عبر السدود الخمسة للولاية التي تعتبرها الوزارة خزان الجزائر في المستقبل، مشيرا إلى أن إشكال تذبذب توزيع المياه بالولاية راجع بالدرجة الأولى إلى اهتراء شبكات توزيع المياه الأمر الذي دفع بمديرية الجزائر للمياه إلى إعلان مناقصة وطنية وهي اليوم تدرس عرض شركتين قبل الإعلان عن الفائز على أن تنطلق أشغال الصيانة بداية السنة المقبلة. وبغرض تدعيم سدود المنطقة الشرقية والهضاب العليا بمياه الشرب يتم حاليا إنجاز سد تابلوط بسعة 294 مليون متر مكعب وبقيمة تزيد عن 93 مليون أورو، حيث أسندت أشغال الإنجاز لشركة مختلطة فرنسية-ايطالية بغرض تحويل 189 مليون متر مكعب سنويا إلى الولاياتالشرقية منها 5,39 مليون متر مكعب سنويا تخصص لمدينة العملة وحدها مع تخصيص 151 مليون لسقي ما يزيد عن 700,31 هكتار، علما أن عملية توزيع المياه ستكون ابتداء من جوان 2013 على أكثر تقدير، وبعين المكان ألح الوزير على تسريع وتيرة الأشغال بعد تأخرها لعدة أشهر. وعن المشروع أوضح انه مصنف ضمن المشاريع الكبرى التي تسهر الوزارة على إنجازها في إطار الربط ما بين السدود لتدعيم ولايات الهضاب العليا بمياه الشرب في انتظار إنجاز سد ذراع الديس، وعليه تسهر الوزارة اليوم على الربط ما بين السدود الخمسة الممونة لولاية جيجل، وهو ما يتزامن مع مشاريع الربط بين سد بوسيابة وبني هارون بغرض توفير مياه الشرب لمدينة ميلة والمناطق المجاورة بالإضافة إلى تخصيص حصص من المياه للمنطقة الصناعية بلارة، حيث يرتقب أن تنطلق الأشغال بها سنة ,2012 ولدى تطرق الوزير إلى أهمية الربط ما بين السدود، أكد أن الوزارة لا يمكن لها تمويل مشاريع الربط بين السدود الكبرى وعليه يتوجه الاهتمام اليوم إلى الربط الجهوي ما بين السدود القريبة من بعضها لضمان دعم السدود فيما بينها خاصة وأن نسب الامتلاء تختلف من منطقة إلى أخرى. وبخصوص تقييم الوزير لعملية التسيير المفوض لإنتاج وتطهير المياه من خلال العقود المبرمة مع الأجانب، أكد عزم الوزارة على تجميد باقي المشاريع التي كانت تخص أكثر من 4 مدن كبرى رغم نجاح التجربة الأولى من نوعها في العالم بعد أن تمسكت الدولة بتحديد سعر المياه، مشيرا إلى أن نية الوزارة اليوم هي توجيه الإطارات الجزائرية إلى الاستفادة من تكوين ونقل الخبرة الأجنبية إلى مجال التسيير من خلال إسناد مناصب هامة لها، وهو ما تتم تجربته اليوم على مستوى مؤسسة ''سياتا'' التي تسير إنتاج المياه بعنابة والطارف بعد فسخ العقد مع الشركة الألمانية ''غليسين واسر'' بسبب فشلها في إطلاق عمل الشركة، وعليه فقد تنصيب مدير جزائري منذ شهر ونصف على رأس الشركة والأعمال تسير بشكل جيد حسب الوزير الذي جدد تأكيده على ضرورة استغلال الطاقات الجزائرية سواء في مجال إنجاز الهياكل المائية الضخمة أو في مجال الدراسات والتسيير الذي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات بعد إدماج التقنيات التكنولوجية الحديثة. أما بخصوص عمل شركة ''سياكو'' بولاية قسنطينة، أكد الوزير أنها تمكنت من تخطي المشاكل التقنية التي سجلت في البداية، مبديا تفهمه للوضع بالنظر إلى النسيج المعماري التي تعرفه الولاية بسبب إنجاز مدن جديدة داخل مدن قديمة وهو ما يستوجب اليوم إنجاز قنوات جديدة لتوزيع وتطهير المياه، أما شركة ''سيور'' بمدينة وهران فقد تحكمت في توزيع مياه الشرب ويبقي الانشغال الوحيد يخص مجال التطهير.