ألقى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، خطابا خلال القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، فيما يلي نصه الكامل: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين صاحب السمو السادة رؤساء الدول والحكومات السيد الأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة أود بداية أن أعرب عن امتناني لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، على حفاوة الاستقبال ودلائل التكريم التي حظيت بها أنا والوفد المرافق لي منذ وصولنا، وأعرب بوجه أخص عن اغتباطي لانعقاد هذه القمة الأولى لمنتدى البلدان المصدرة للغاز. ولا يفوتني أن أعرب لكم أخي صاحب السمو عن تهاني بتعيينكم رئيسا لقمتنا هذه، التي ستوفقون ولا شك بما تتمتعون به من حكمة وحنكة في إدارة مداولاتها على النحو الذي تتحق به نتائج ترضي الجميع وتسهم في تعزيز منتدانا وتزيده فعالية.
السيد الرئيس يتيح لنا فضاء للتشاور والتعاون منتدانا هذا الذي وفق منذ إنشائه بتاريخ ليس منا ببعيد، في أن يصبح أكثر نضجا ومصداقية وفي أن يتحول إلى منظمة حكومية مشتركة تضم إلى يومنا هذا خمسة عشر من منتجي الغاز ومصدريه من سائر القارات منهم ثلاثة بلدان بصفة ملاحظ. وإنه لا يفوتني أن أهنئ سلطنة عمان بانضمامها حديثا إلى منتدانا، وهذا يدل بكل تأكيد على أهمية الرهان الذي يمثله الغاز في الحصيلة الطاقوية العالمية وأهمية المكانة التي تؤول له في العلاقات الاقتصادية الدولية في زمن العولمة، وهو الأشد دلالة على أهمية تأثيره في الاقتصاد الوطني لكل بلد من بلداننا. الجدير بالتأكيد أن البلدان الخمسة عشر هذه تمتلك زهاء 66 ? من احتياطي الغاز الطبيعي على مستوى العالم وتؤمن 42 ? من إنتاج مصدر الطاقة هذا و63 ? من صادراته، ونحن نرصد المداخيل التي نستدرها من تصدير مواردنا الغازية لتنمية مجتمعاتنا اقتصاديا واجتماعيا. إن المعطيات هذه تعكس على أتم وجه ونحن يجمعنا تمام الوعي بذلك، أهمية ما تضطلع به بلداننا من دور ومسؤولية في تلبية الطلب العالمي على الغاز، وليس ما تتحمله بلداننا من الجهود والاستثمارات وما تتعهد به من الالتزامات وتتعرض له من المخاطر في مجال التنقيب عن هذا المورد إلا دليلا على ذلك. السيد الرئيس لئن لاحظنا أن الصناعة الغازية قد تطورت إلى غاية سنة 2008 بعيدا نسبيا عن اضطرابات الاقتصاد العالمي، فإن انخفاض الطلب المسجل ابتداء من ,2009 خاصة في كبريات البلدان المستهلكة جراء انكماش اقتصاداتها، يستوقفنا عند المخاطر التي تحيق بالأسواق الغازية والضرر الذي تلحقه من حيث طبيعتها بالتطور الثابت والمنتظم لكافة أقسام الصناعة الغازية الذي يتوق إليه المنتجون والمستهلكون. وهذا إنما يعني أن قمتنا تنعقد في ظرف متفرد بخصوصيته. فهناك في الواقع ومن حيث إن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج، مخاوف من أن الارتياب بشأن الانتعاش السريع والمستدام للنمو في الدول المصنعة الواقعة تحت طائلة أزمة اقتصادية حادة، يؤثر سلبا على المداخيل المستدرة من الغاز التي كان من المزمع أن نضعها في خدمة التنمية الاقتصادية لبلداننا. بالإمكان في هذه الحال أن نشهد عودة إشكالية أمن الإمدادات الطاقوية بالنسبة للبلدان المستهلكة وأمن الأسواق بالنسبة للبلدان المنتجة. وهل ستصمد العقود الطويلة المدى أمام القرارات السياسية القاضية بتفكيك قواعد الضبط والمتخذة أحاديا دون أدنى تشاور مع البلدان المنتجة المصدرة. أعتقد أننا في منتدانا نتفق على وجوب أن يدرك الجميع أن الأمنين هذين لا يختلفان في حقيقة الأمر في جوهرهما، وأنهما المفتاح لاستقرار العلاقات بين المنتجين والمستهلكين وديمومتها. هذه هي بالأساس المقاربة الأنجع لترجيح كفة التشاور وتغليب مختلف أشكال التعاون والشراكة بين سائر الأطراف الفاعلة في الصناعة العالمية والتجارة الدولية للغاز والطاقة من الفاعلين المؤساتيين والمتعاملين الاقتصاديين. لقد أثبت منتدانا هذا من خلال الأمثلة الثرية التي قدمها كل عضو من أعضائه والتجربة الجماعية الغنية التي يتقاسمونها، أن الحرص على التبادل والتشاور بين المنتجين والمستهلكين ضروري للمصلحة المتبادلة ويكتسي بالغ الأهمية في فترات الاضطراب الاقتصادي على المستوى العالمي. وسيتعين علينا كذلك بالتأكيد التفكير في أدوات جديدة وتمهيد سبل جديدة في هذا الاتجاه. وقد أفصحت منظمتنا منذ البداية عن انفتاحها على الحوار المسؤول على أساس قواعد الحكم الراشد التي تضبط اتخاذ قرارات عقلانية من الجانب الاقتصادي ومدرة للربح على المدى الطويل.
السيد الرئيس دعوني أستشهد بالمثال الذي أعرفه أفضل معرفة وهو مثال بلادي. إن الجزائر تقيدت على الدوام بالتزاماتها إزاء شركائها سواء فيما تعلق بالغاز أم بالنفط، وذلكم هو ثمن صدقيتنا التي لم يطعن فيها أبدا والذي دفعناه باهظا في بعض الأحيان، إننا من ثمة لن نحيد عن هذا النهج فيما يخص تلبية طلب البلدان المستهلكة. ومع ذلك لا بد لنا من التذكير بأن رؤوس الأموال التي يتعين استثمارها في تطوير الصناعة الغازية هي من الجسامة، بحيث لا يمكن التصور بأنها تبقى من مسؤولية البلد المنتج المصدر وحده. وعلى ذات المنوال لا بد أن يكون استقرار مداخيلنا المحصلة من المحروقات واستقرار قدرتها الشرائية من حيث إنهما يشكلان أحد المقاليد الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعظم بلداننا نتاج مقاربة هيكلية وألا يعرضا بصفة منهجية لمخاطر التقلبات الظرفية. في هذا الصدد تطرق خبراؤنا مطولا موفقين للمسائل المتعلقة بالاستراتيجيات الغازية وبآجال الاستيفاء الطويلة وبالمسألة المترتبة عن الإبقاء على العقود الطويلة المدى في تجارة الغاز. هذا النقاش تفرضه ضرورة تأمين الشروط لتقاسم الأخطار بين البلدان المنتجة المصدرة والبلدان المستهلكة بالإنصاف بما يشجع على إقامة مشاريع غازية جديدة، وهو ما يجري اليوم في ظرف تطبعه تحولات كبرى في الصناعة الغازية وستكون إحدى أوائل انشغالاتنا الخروج بقرارات ملموسة للحفاظ على استقرارها وتأمين التقدم الذي تستحقه، وهذا ينطبق خاصة على مناهج التكيف الأمثل من أجل تجنب الصدمات المضرة بمداخيلنا وتحقيق الاستقرار لسوق الغاز مع ضمان تموين البلدان المستهلكة، وذلكم هو الذي ما فتئت الجزائر تدعو إليه على الدوام. وهذا ينسحب كذلك على الجهود التي يتعين بذلها من أجل مواصلة وتعميق التفكير حول العروض العالمية على المدى المتوسط ومن أجل القيام جماعيا بتقويم مدى تأثيرها على التدفقات وعلى مداخيل البلدان المصدرة للغاز. من جهة أخرى تشغل المشاكل المتصلة بحماية البيئة حيزا هاما ضمن انشغالات الأمم والرهانات العالمية للقرن الحادي والعشرين، ولهذا السبب يتم غالبا الإعلان عن تحولات مؤسساتية بصفة أحادية في إطار محاربة التغيرات المناخية وسياسات فرض رسوم متباينة على الطاقات التقليدية بما يضيق آفاق سوق الغاز. من الواضح أن حماية البيئة انشغال مشترك بين البشر ولا بد أن تحظى بمكانتها في السياسات الطاقوية المنتهجة من قبل أعضاء المجموعة الدولية، ونحن فيما يخصنا نعتبر أن الغاز الطبيعي من حيث هو المصدر الأنظف للطاقة هو طاقة الحاضر والمستقبل وأن حصته من الهيكل الطاقوي العالمي لا بد أن تزداد مقدارا في إطار محاربة التغيرات المناخية . إنني على يقين من أن قمتنا ستكون بالنسبة لهذه الانشغالات كلها فرصة لتأكيد مقدرتنا على إعطاء مزيد من القوة لعوامل تكاملنا في أسواق غاز واعد تطورها، حتى تتحقق الغلبة للمصالح المتبادلة الجلية التي حددناها وحتى لا يتسبب التذبذب الكبير الذي سجلته الأسواق في النهاية في إلحاق الضرر بالمصالح الأساسية لقاطبة العاملين الاقتصاديين من بلدان منتجة مصدرة وبلدان مستهلكة.
السيد الرئيس أكتفي بهذه الأفكار التي وددت تقاسمها معكم. قصارى القول ينبغي لمنتدانا أن يسهم في تقديم الأجوبة عن أسئلة العصر المتصلة بالأهمية المتنامية للصناعة الغازية في تنمية الاقتصاد العالمي. والقمة هذه تشكل محطة حاسمة نتبادل خلالها الاستفادة من تجارب كل منا ولا يسعني إلا أن أتمنى أن يفضي هذا الحدث الاستثنائي إلى ما فيه الخير كل الخير. أشكركم على كرم الإصغاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
