تعيش أزيد من 35 عائلة على مستوى العمارة التي تعرضت لحادثة اِنفجار الغاز بحي مناخ فرنسا ببلدية وادي قريش بالعاصمة، دون وثائق إدارية تثبت إقامتها بالسكنات بعد أن تم قطع كل أشكال التوصيلات الخاصة بقنوات الماء الشروب، الصرف الصحي، الكهرباء، وكذا الغاز، مما حرم العائلات من الفواتير التي تمكنهم من الحصول على شهادة الإقامة على مستوى ذات البلدية. وأكدت أغلبية العائلات في حديثها ل''المساء''، ''أن حرمانها من شهادة الإقامة حال دون استفادتها من إيداع عدة ملفات إدارية، لاسيما استكمال ملفات الترحيل التي لاتزال لجنة الحي تعكف على جمع كل المعلومات اللازمة عن العائلات، بعد أن طلبت هذه الأخيرة من الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي ومديرية السكن والعمران بولاية الجزائر، إمهالها مدة زمنية قبل الشروع في عملية الترحيل. تقول هذه العائلات أن المصالح البلدية وعلى رأسها ''المير''، رفضت منح العائلات شهادة الإقامة بالنظر لافتقادها لوصولات الغاز والكهرباء التي تعتبرها المكاتب المختصة بالبلدية مرجعية إدارية لتقديم بطاقات وشهادات الإقامة، حيث أشارت العائلات إلى أن مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز وكذا مؤسسة سيال، قامت منذ مدة بقطع توصيلات الكهرباء والماء عن السكنات التي لاتزال متواجدة بالبناية الآيلة للسقوط، بعد أن وجهت المؤسسات المعنية عدة فواتير للعائلات قصد تسديدها، وهوالأمر الذي رفضته العائلات كون كل أشكال التوصيلات الضرورية قد تم فصلها عن السكنات، مما يعني غياب الماء، وكذا افتقادهم لمادة الكهرباء، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى التوصيلات العشوائية في انتظار عملية الترحيل التي طال أمدها لأزيد من 23 شهرا. وقال محدثونا أنه أصبح يواجههم مشكل آخر، وهوأنه لابد من الحصول على شهادة الإقامة من أجل تسجيل أولادهم بمختلف المدارس والمؤسسات التربوية، في حين أن الكثير منهم من ضاعت أوراقه أو انتهت مدة صلاحية بطاقاتهم، مما يتوجب عليهم إعادة تحضير جميع الأوراق المطلوبة من أجل الحصول عليها، إلا أن عدم تسليمهم شهادات البطاقة حال دون ذلك، مشيرين في معرض شكواهم إلى أنهم تقدموا مرارا لأعضاء المجلس الشعبي البلدي قصد الحصول على حل يضمن لهم شهادة الإقامة، إلا أنهم لم يلمسوا أي حل إيجابي لحد الساعة.
