أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس بالمدرسة العليا للشرطة ''علي تونسي'' بالجزائر العاصمة على أهمية الاستعانة بالوسائل التكنولوجية للتصدي لكل أشكال الجريمة وتطبيق القانون بحزم وشدة. وشدد اللواء عبد ي هامل في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى التقييمي لنشاطات مصالح الشرطة القضائية الذي يدوم يومين أن مسؤولية أمن المواطن وحماية ممتلكاته تعود أساسا للكفاءات المؤهلة لأداء الخدمة العمومية. وبعد استماعه لتدخلات السيد مدير الشرطة القضائية ونوابه وبعض رؤساء المصالح الولائية للشرطة القضائية حول ''الأساليب والمناهج المعمول بها في مجال محاربة الجريمة لاسيما تلك المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود والاتجار غير الشرعي بالآثار والتراث الثقافي'' حث اللواء عبد الغني هامل كافة إطارات الشرطة في الضبطية القضائية لبذل المزيد من المجهودات وأخذ المبادرات من أجل ''تعزيز الشعور بالأمن والقضاء على حالات السرقة والاعتداءات وترويج المخدرات الجرائم الإلكترونية''. ويأتي ذلك -كما اضاف- عبر ''رفع المستويات المهنية'' لعناصر الشرطة القضائية في مجال التحقيق الجنائي والاستعانة بالوسائل التقنية والتكنولوجيات العلمية الحديثة وتفعيل محاضر معاينات مسرح الجريمة والاستغلال الأمثل للمحفوظات العملياتية والتي بإمكانها أن تساهم في دعم رجل الشرطة. ويندرج هذا الملتقى في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها دوريا مع مختلف قادة وإطارات المديريات المركزية الجهوية والولائية قصد تقييم وتقويم مختلف نشاطاتها والإطلاع على الانشغالات العملياتية. للتذكير أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت في بحر هذه السنة باتخاذ عدة إجراءات تنظيمية قصد تفعيل آليات مكافحة الجريمة من خلال إنشاء عدة فروع متخصصة في مجال مكافحة الجريمة منها 18 فرعا متخصصا في مكافحة المساس بالملكية الفكرية (الأدبية الفنية والصناعية)، 16 فصيلة في مجال حماية التراث الثقافي، 23 فصيلة في مجال مكافحة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، 11 خلية للتحليل الجنائي العملياتي و32 فرقة متخصصة في البحث والتدخل. وقد حضر هذا اللقاء السادة المراقب المفتش العام للأمن الوطني الأمين العام والمدراء ورؤساء المصالح المركزية وكافة رؤساء المصالح الولائية للشرطة القضائية لأمن الولايات ال48 للمديرية العامة للأمن الوطني.