أعدت وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة مشروع نص يلزم أصحاب العمل بتخصيص مناصب شغل للأشخاص المعاقين، حسبما علم أول أمس لدى مدير الحماية والإدماج المهني للأشخاص المعاقين السيد علي نبوي. وأوضح السيد نبوي على هامش منتدى حول استقلالية الأشخاص المعاقين أن مشروع هذا النص سيتم ''التفاوض'' حوله مع الأطراف المعنية قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة لدراسته والموافقة عليه''. ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 27 من قانون سنة 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين. وتنص المادة على أنه يجب على كل صاحب عمل أن يخصص 1 بالمائة من إجمالي عماله إلى الأشخاص المعاقين وإلا سيدفع مساهمة مالية تحدد قيمتها عن طريق القانون. ستدفع هذه المساهمة المالية لصندوق خاص لتمويل نشاط حماية وترقية الأشخاص المعاقين الذي تم إعداد نص إنشائه. ومن جهة أخرى، أعلن أول أمس، وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات، أنه ستتم مباشرة تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر ابتداء من اليوم، وأوضح الوزير في تدخل له خلال أشغال المنتدى حول الأشخاص المعاقين أن هذا التحقيق سيسمح بدراسة وضعية الإعاقة في الجزائر وإعداد مخطط عمل لتعزيز التكفل بالأشخاص المعاقين وإعادة إدماجهم، مضيفا أن الهدف يكمن في توفير معطيات إحصائية ناجعة ودراسات شاملة تسمح بإجراء تقييم دقيق ونوعي وكمي للوضعية وحاجيات الأشخاص المعاقين. وأشار السيد الوزير إلى أن التحقيق سيسمح كذلك بالاطلاع على نسبة المعاقين ونوع إعاقتهم وتحديد أصل كل إعاقة بهدف تحسين ظروف هذه الفئة من المجتمع. من جهته، أوضح مدير الحماية والإدماج المهني للأشخاص المعاقين السيد علي نبوي أنه سيتم في نفس اليوم تنصيب لجنتين الأولى تقنية والثانية لتسيير التحقيق. وأشار نباوي إلى أن هاتين اللجنتين ستضعان الأدوات التصورية للتحقيق الذي سيشمل دراسات ومواضيع مرجعية منها الوقاية من الإعاقة ونصوص تنظيمية ودراسة وبائية. من جهة أخرى، وبخصوص شرط تهيئة فضاءات للمعاقين في المباني العمومية للحصول على رخصة بناء، أكد السيد الوزير خلال أشغال المنتدى هذا القرار كاشفا أن طلبات رخص البناء المتعلقة بانجاز منشآت وتجهيزات وفضاءات مفتوحة للجمهور يجب أن تخضع للمعيار الجزائري فيما يخص الممرات المكرسة للأشخاص المعاقين. وأكد الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بالمؤسسات التربوية والمستشفيات وقاعات السينما والأسواق التي يجب أن تكون مهيئة لفائدة هذه الفئة. وأضاف السيد بركات أن هذا الإجراء يقتصر فقط على البنايات الجديدة والمنشآت التي تشهد عمليات إعادة تهيئة. وفيما يخص ميترو العاصمة أكد وزير التضامن الوطني أنه سيتم مستقبلا تهيئة فضاءات مخصصة لهذه الشريحة، مشيرا إلى أنه يجري العمل في نفس الاتجاه فيما يخص النقل الحضري.
