دعت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط إلى وجوب اعتماد نمط التوظيف المباشر للمساعدين الرئيسيين للمحضر القضائي بدل اللجوء إلى المسابقات، تماشيا مع ما يحدده القانون 91 / 03 المنشئ للمهنة. وأكد عضو الغرفة، الأستاذ بوسماحة محمد، وجوب التفكير في مراجعة طريقة التوظيف المعتمدة حاليا تجاه المساعدين الرئيسيين للمحضر القضائي والقائمة أساسا على المسابقات، وذلك من خلال اعتماد التوظيف المباشر لهؤلاء المساعدين وهذا بعد حصولهم على شهادة الليسانس وفق ما تضمنه القانون الخاص بمهنة المحضر القضائي. وأوضح السيد بوسماحة في لقائه مع ''المساء'' أن ضرورة العمل على تكييف هذه المهنة مع التشريعات والنصوص القانونية المحددة لمهامهم، قصد تمكين هؤلاء المساعدين الرئيسيين من فرص التوظيف خارج المسابقات الوطنية، موضحا في هذا الشأن أن ذلك سيعمل على تذليل العقبات أمام المساعدين الرئيسيين للمحضر القضائي، لاسيما فيما يخص الانتقاء والاختيار لشغل المناصب المفتوحة لمزاولة هذه المهنة. وقال المتحدث ''إنه من الأولويات اعتماد نمط التوظيف المباشر لفائدة المساعدين الرئيسيين المحلّفين المستخدمين لدى المحضر القضائي وهذا بصفة مباشرة، دون اللجوء الى إخضاعه لمسابقات التوظيف التي تضيّع عنهم فرصة الالتحاق بهذا السلك القضائي، خاصة وأنهم يتمتعون بالصفات القانونية التي يحددها القانون المنشئ لمهنة المحضر القضائي''. ومن جهة أخرى، أشار ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لمنطقة الوسط إلى ضرورة إخضاع المساعد الرئيسي إلى دورات تدريبية وتكوينية معمقة بعد توظيفه، حتى يتمكن من التحكم أكثر في مهامه والقيام بها على أكمل وجه وتجنب العجز المسجل على مستوى أداء الكفاءات لاسيما مع رصد العديد من الأخطاء المتعلقة بإجراءات تبليغ ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من بعض المكاتب القضائية ومجالس القضاء بمختلف ولايات الوطن.