تعقد غدا الخميس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، بفندق مطاراس في تيبازة، جمعيتها العامة العادية لهذه السنة بحضور حوالي 650عونا قضائيا يمارسون مهام التبليغ والتنفيذ على مستوى المحاكم التابعة ل12مجلسا قضائيا متواجدا بوسط البلاد، في سابقة لم تشهدها الغرفة منذ استحداث المهنة سنة 1991. اللقاء الأول لمحضري الوسط، بعد تجديد المراسيم الأخيرة المنظمة للمهنة، الثقة في القيادة الحالية لهذا التنظيم القضائي لسنتين إضافيتين. يأتي بعد أن تأخر تنظيمه لأكثر من سنة، بسبب انشغال أعضاء الغرفة الجهوية بتحضير القوانين المنظمة للمهنة التي عرفت في السنوات الأخيرة تغييرا جذريا، وما تبعها من وجود إشكالات وغموض في تطبيق هذه القوانين لدى الأساتذة لاسيما قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومرسوم الأتعاب الجديدين، مما استدعى من قيادة الغرفة تنظيم جولات ميدانية لشرح وتقريب وجهات النظر حول طريقة تطبيق هذه القوانين الجديدة، وهو ما سيركز عليه رئيس الغرفة الجهوية للوسط الأستاذ أحمد محمودي في تقريره الأدبي الذي سيعرضه على المشاركين، فضلا عن جولات خارجية قام بها ممثلو الغرفة ببلدان إفريقية وأوروبية. الجمعية السنوية المنتظرة هذا الخميس، تعقد في أجواء قرارات العفو المنتظر أن تصدر هذه الأيام من قصر بوارسن بالأبيار، لفائدة المحضرين القضائيين الذين ارتكبوا خلال العشرية الفارطة أخطاء مهنية وأعمالا جزائية، استدعى من وزارة العدل الوصية توقيفهم عن ممارسة مهامهم القضائية، يضافون إلى محضرين كانوا متوقفين تم إعيد إدماجهم مؤخرا، مثل حالة محضرة من ولاية تيزي وزو، حيث يتوقع أن يستفيد عدد من المحضرين التابعين لغرفة الوسط المعاقبين البالغ عددهم 26أستاذا من إجراءات العفو الوزارية التي سيصدرها وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، لصالح هؤلاء الأعوان القضائيين عقب تشريفهم للجزائر وسلك العدالة في مؤتمر الاتحاد الدولي للضباط العموميين المنعقد الشهر الفارط بمدينة مرسيليا الفرنسية، وحصول رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين، الأستاذ محمد شريف، على منصب نائب للرئيس الجديد للاتحاد الدولي الهولندي ليونيتت. إلى جانب اعتماد النقيب الجهوي للغرفة الأستاذ بوسماحة محمد خبيرا في هذه الهيئة العالمية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة. وينتظر أن يلتحق نهار اليوم الأربعاء عدد من المحضرين القضائيين من غرفة الوسط مباشرة بعد مشاركتهم في فعاليات ملتقى دولي احتضنته منذ يوم السبت العاصمة المصرية القاهرة لرجال القانون في البحر الأبيض المتوسط، حيث قدم فيه المحضر القضائي لدى مجلس قضاء العاصمة محمد دار بيضاء، وكذا المحضر القضائي لدى مجلس قضاء تيزي وزو الأستاذ بلقاسمي نور الدين، مداخلات إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية، حول مواضيع تحصيل الديون والتحكيم الدولي.
