أكد وزير الشؤون الخارجية الروسي السيد سارغي لافروف، أمس الثلاثاء، بموسكو، أن الموقف الروسي مشابه للموقف الجزائري بخصوص الملف السوري والذي يدعو إلى ''الحوار'' بعيدا عن أي ''إنذار'' يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية. (واج) وأوضح السيد لافروف خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي عقب لقاء موسع للوفدين أن ''الموقف الروسي مشابه للموقف الجزائري بخصوص الملف السوري وأننا نقدر كثيرا الموقف الجزائري على مستوى الجامعة العربية من أجل التوصل إلى تسوية الأزمة السورية على أساس الحوار دون إرفاقه بشرط تحذيري يقضي بفرض عقوبات اقتصادية''. في هذا الصدد، أبدى رئيس الدبلوماسية الروسية دعم بلاده للمبادرة العربية بعيدا عن أي إنذار، مضيفا أن التوجيهات التي قدمتها موسكو لدمشق تدعو إلى توقيع بروتوكول لاستقبال ملاحظين في أقرب وقت ممكن. وأضاف يقول ''إننا ندعم المبادرة العربية لكن لا يجب أن تكون تحذيرا فالتوجيهات التي قدمت لدمشق تؤكد يوميا موقف روسيا الذي يطالب سوريا باستقبال ملاحظين وحتى ملاحظين روس ومن بلدان أخرى في أقرب وقت ممكن''. وعن سؤال حول موقفه من دعوة وزير الشؤون الخارجية الألماني ''لاتخاذ إجراءات حاسمة وعقوبات ضد سوريا''، أكد السيد لافروف أنه إذا كانت العقوبات ستضع حدا للعنف وتضمن الاستقرار والسلم والوئام في المجتمع السوري فإن روسيا ستكون حين إذ مع تلك العقوبات''. كما أشار إلى أن ''العقوبات لن تفضي إلى شيء إيجابي ونحن لسنا على استعداد لقبولها وإنما نحن مع اتخاذ خطوات حاسمة لكن من خلال البحث عن سبل السلام''، مضيفا أن شركاء بلاده في أوروبا والولايات المتحدة ''قد حسموا أمرهم بخصوص تلك العقوبات التي هي في غير صالح'' الشعب السوري. من جانبه، أوضح السيد مدلسي ''إننا جد منشغلين بخصوص الوضع السوري كما أننا على اتفاق (الجزائروروسيا) للقول عاليا وبكل وضوح اليوم ومعا بأن على السوريين أن يظلوا يتحكمون في مصيرهم وأن تواصل الجامعة العربية جهودها من أجل وقف العنف وفتح نقاش وطني بين السوريين''. وأوضح السيد مدلسي أن الجامعة العربية ''تعتبر نفسها معنية بهذا الملف وتأمل في المساهمة في حل الأزمة التي يعاني منها هذا البلد إلا أنها وجدت نفسها مرغمة في وقت ما على إعداد عقوبات خاصة ذات طابع اقتصادي أغلبها لم يدرج في الميدان العملي ويمكن تجميدها أو ربما إلغاؤها لا محالة ''في سياق التوقيع على هذا البروتوكول المقترح على الحكومة السورية. ''وهذا التوقيع -كما أضاف- أضحى محل مشاورات قصد تحسينه''. وأعلن الوزير في هذا الصدد أن اجتماعا جديدا سوف تعقده في الأسبوع القادم اللجنة الوزارية المكلفة بالملف السوري متبوعا باجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية العرب، مضيفا ''أملنا أن يسمح التقدم الذي أحرزناه من خلال تشكيل لجنة ملاحظين للجامعة العربية بالمساهمة بصفة فعالة في حل الأزمة''. إلا أن السيد مدلسي نبه إلى أن هذه الأزمة ''سوف تتطلب جهودا كبيرة'' متمنيا بالمناسبة ''عدم صرف النظر عن الجهود التي تقع أولا على عاتق السوريين أنفسهم سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالمعارضة.
