وزير الداخلية يؤكّد على هامش اللجنة الجزائرية-النيجرية:‏

مسار الإصلاحات سيَّعمّق الديمقراطية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن مسار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر ستعزز الدولة وتعمق الديمقراطية، مبرزا في مداخلة له لدى افتتاح الدورة الرابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مباشرة إصلاحات سياسية ''هيكلية'' و''معمقة'' في إطار ''تشاور واسع'' مست مختلف جوانب الحياة السياسية الوطنية.
وأكد في هذا الصدد أن ''ذلك يعد دون شك مسار إصلاحات تاريخية ستعزز الدولة وتعمق الديمقراطية وتكرس دولة القانون واللامركزية والحريات الفردية والجماعية''، مضيفا أن مسار الإصلاحات هذا ''سيفتح الطريق أمام مستقبل زاهر يسوده الوفاق الوطني ويرقى إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعب الجزائري'' واعتبر الوزير أن الإصلاحات تشكل ''خير واق'' من مختلف المخاطر التي تحدق اليوم بالدول الإفريقية وعلى وجه الخصوص بلدان شبه المنطقة.
وفي هذا الإطار سجل الوزير ب''ارتياح'' الأهمية التي توليها السلطات الجزائرية والنيجرية لترقية وتعميق سياسة اللامركزية التي تضمن -كما قال- مشاركة ''فعلية'' و''مثمرة'' للمواطنين في تسيير الشؤون العمومية على المستوى المحلي.
وأوضح السيد ولد قابلية انه يتعين على العديد من البلدان العربية والإفريقية مواجهة ظهور مؤخرا موجة لااستقرار ''تخفي تحت غطاء مطالب بأكثر ديمقراطية وحقوق الإنسان التي هي مشروعة في طياته نوايا كامنة خبيثة تلحق الضرر بوجود بلداننا وشعوبنا كأمم''.
وحذّر من كون ''موجة اللااستقرار هذه قد يعرض للخطر المكاسب الاجتماعية التي تحققت بفضل تضحيات جسام قدمتها الأمة بأكملها''.
و يعتبر الوزير أن هذه ''الوضعية الجديدة ذات الخطر المتستر التي وضعت الواجب الوطني لليقظة لبعض الدول العربية على المحك تدعو إلى التضامن والتشاور أكثر من اجل التغلب على التفاعل بين هذا التحدي الجديد وقوى الفوضى المتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان''.