سياسة اللامركزية التي باشرتها الجزائر و مالي ستعود بالمنفعة على سكان المناطق الحدودية

الجزائر - أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأربعاء أن سياسة اللامركزية التي باشرتها الجزائر و مالي ستعزز الجهود المبذولة لفائدة سكان الفضاء الحدودي للبلدين.
و صرح ولد قابلية لدى اختتام أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية "لا شك أن سياسة اللامركزية التي باشرها بلدانا ستسمح بتعزيز الجهود الثنائية المبذولة لفائدة سكان المناطق الحدودية". و في هذا السياق أشار إلى انشاء كتابة الدولة مكلفة باللامركزية بمالي سنة 2011 مما سيفتح "آفاقا جديدة" لمختلف مناطق مالي.
كما أكد أن الجزائر الواثقة من أن "الديمقراطية و الحكم الراشد هما اساس التقدم و الرفاهية و الاستقرار" باشرت منذ بضعة أشهر إصلاحات سياسية هيكلية قررها رئيسها في إطار "تشاور واسع" مع مختلف التيارات السياسية و الاجتماعية و كذا شخصيات وطنية.
و في هذا الشأن أوضح الوزير أن "هذه الاصلاحات ستساهم في ارساء حقبة جديدة من الاستقرار و الأمن والرفاه الاجتماعي في الجزائر تكون في مستوى الطموحات المشروعة للمواطنين". و بعد أن أشار إلى أن الدورة 11 تشكل "لبنة جديدة في مسار تعزيز التعاون الثنائي و تشاور بعثات اللجنة الثنائية الحدودية" أعرب عن ارتياحه "للجو الأخوي" الذي ميز أشغال وفدي البلدين. و أعرب ولد قابلية عن يقينه بأن هذه اللجنة الثنائية "ستسهر على بذل الجهود الضرورية لضمان تجسيد التوصيات و القرارات" المتخذة خلال هذه الدورة.