نص بيان مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأحد تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر البيان التالي:
"ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا اليوم الأحد 23 محرم 1433 ه الموافق ل18 ديسمبر 2011 اجتماعا لمجلس الوزراء.
باشر مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة نصا يعدل المرسوم الرئاسي المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
إن أول تعديل ذي بال جاء به هذا النص يهدف إلى إضفاء مزيد من الدينامية على انجاز البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي يقتضي إبرام عدة آلاف من الصفقات العمومية على المستويين المركزي والمحلي.
لقد تم بعد تقسيم اللجنة الوطنية للصفقات إلى ثلاثة هياكل أوكلت لها مهام الدراسات والخدمات والأشغال إلا انه اتضح أن التعديل هذا لم يكن كافيا لتقليص الآجال الطويلة التي تستغرقها معالجة الملفات العديدة المودعة من قبل مختلف القطاعات.
لهذا وتوخيا لتقليص الإجراءات التي تسبق فتح الورشات ومن ثمة تفادي التكاليف الإضافية سيرخص من الآن فصاعدا لكل قطاع وزاري بإنشاء اللجنة الخاصة به على أن تضم زيادة عن ممثليه ممثلين عن قطاعات أخرى وعلى الخصوص قطاع المالية.
ستخضع اللجان القطاعية هذه تمام الخضوع للتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية وستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدية من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.
ثاني تغيير ذي بال جاءت به مراجعة تنظيم الصفقات العمومية هذه سيمكن المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات الصغرى من الاستفادة أكثر من الطلبات العمومية.
سينضاف التشجيع هذا إلى القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بداية هذا العام بغية تشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طلاب الشغل بما في ذلك من خلال إنشاء المؤسسات الصغرى التي سيخصص لها من الآن فصاعدا 20 % من الطلبات العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دج.
بعد ذلك استمع مجلس الوزراء ووافق على عرض قدمه الوزير المكلف بترقية الاستثمار حول إجراءات تتعلق بمنح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
ان هذه الاجراءات المنبثقة من القانون الذي يخول للسطات العمومية منح امتيازات خاصة للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تحتاج تنميتها الى اسهام الدولة تندرج في اطار سياسة تهيئة الاقليم ومحاربة الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد.
من هذا الباب وباستثناء قطاعي المحروقات والمناجم ستستفيد الاستثمارات المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا من اجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات وكذا من الاعفاءات الضريبية على ربح الشركات ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات.
في تعقيبه على هذا التدبير وذاك المتخذ لصالح المؤسسات الصغرى برسم قانون الصفقات العمومية سجل رئيس الجمهورية أن كافة هذه التدابير تقيم الدليل على عزم الدولة على بذل كل ما في وسعها في سبيل ترقية انشاء الثروات خارج مجال المحروقات ومضاعفة عروض العمل.
واضاف رئيس الدولة ان :'' سياستنا في مجال التربية والتعليم والتكوين ترافقها جهود غير مسبوقة لتأمين مناصب الشغل لشبابنا بما في ذلك من خلال اشراكهم في تنمية البلاد عن طريق مؤسساتهم الصغرى. وتشجيع الاستثمار في سائر ربوع الوطن هو افضل وسيلة لترقية سياستنا في مجال العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي''.
واثر ذلك أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تتولى وتيرة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الثلاثية في اجتماعها الأخير من اجل تحسين مناخ الاستثمار وجدد نداءه للمؤسسات المحلية إلى التحلي بالمزيد من التجند والحيوية من اجل مواصلة تطورها في كافة المجالات مستفيدة من التحفيزات التي تمنحها الدولة ومسهمة بذلك في تنويع الاقتصاد الوطني وتكثيف عروض الشغل.
واصل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع لعرض قدمه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يتعلق بملف التقاعد.
سبق لرئيس الجمهورية أن أمر الحكومة قبيل اجتماع الثلاثية خلال شهر سبتمبر الماضي الذي أسفر على الخصوص عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في سياق حركة رفع الأجور التي شهدها الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي بإعداد ملف بشأن تمكين المتقاعدين من تحسين قدراتهم الشرائية.
عقب النقاش الذي تلا عرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي قرر مجلس الوزراء من منطلق التضامن الوطني رفع منح المتقاعدين الأجراء منهم وغير الأجراء وذلك على النحوالتالي:
- رفع كافة معاشات ومنح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15.000 دج إلى هذا المستوى.
- رفع منح التقاعد التي تعادل 15.000دج بنسبة 30 % .
- رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15.000 دج وتقل عن 30.000 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 % و24 % .
- رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 000,30 دج وتقل عن 40.000 دج بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 % و20 % ورفع المنح التي تعادل او تتجاوز 40.000 دج بنسبة 15 % .
سيستفيد من هذه التدابير التي ستكون محل شرح واسع من قبل الإدارة المعنية حوالي 2.400.000متقاعد أجير وغير أجير وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من اول يناير 2012 ويتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج.
للتذكير فان هذه التدابير جاءت بمثابة ثالث تدخل على نفقة ميزانية الدولة لصالح المتقاعدين بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد اللذين تما في 2006 و2009 ومكنا على وجه الخصوص رفع منح التقاعد الضعيفة إلى حد أدنى قدره 10.000 دج ثم إلى 11.000دج وإنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد يمول بنسبة 3 % من الجباية النفطية.
وإذ علق على التدابير الجديدة هذه التي تعكس تضامن الأمة مع من افنوا حياتهم في خدمتها أكد رئيس الدولة أن هذه التدابير لا ينبغي أن تحجب عنا ضرورة تعزيز الجهاز الوطني للتقاعد من اجل ضمان ديمومته ومستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه.
في هذا الصدد كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على تحسين محاربة الغش في التصريح بمناصب الشغل الذي يحرم منظومة الحماية الاجتماعية من إيرادات معتبرة وبالتفكير في إطار المراجعات المقبلة للتشريع الخاص بنظام التقاعد بالتشاور مع أرباب العمل وممثلي العمال في إجراءات كفيلة بمواصلة الحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد.
استمع مجلس الوزراء وناقش بعد ذلك عرضا قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.
تبين من هذا العرض أن اللجنة الوطنية التحضيرية التي تم تنصيبها طبقا للتعليمات الرئاسية حققت بعد تقدما كبيرا في أعمالها.
في الجانب المادي يتم حاليا صنع 113.000صندوق اقتراع شفاف في ورشات محلية في حين انتهت أشغال تهيئة المقرين المخصصين للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة
الوطنية المشكلة من قضاة التي ستتولى الإشراف على الانتخابات.
أما النصوص التنظيمية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية فقد شرع في صياغتها وستكون جاهزة خلال الأيام القليلة التي ستعقب استدعاء الهيئة الانتخابية.
في الأخير ستنطلق عملية تحسيس الناخبين بشأن الاستحقاق القادم ابتداء من الشهر المقبل عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
لدى تدخله عقب هذا العرض سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بارتياح احترام الرزنامة التي تم تحديدها لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها في 15 افريل الفارط.
وذكر رئيس الجمهورية بأن ''الحكومة كانت في الموعد إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان والبرلمان منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها ''.
كما ذكر رئيس الدولة أنه سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل.
اثر ذلك وكما سبق وان أعلنت في افريل المنصرم سأعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور في كنف احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون الأساسي''.
وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا '' في انتظار ذلك مغتبط لكون الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المرشحين الأحرار''.
وحرص رئيس الجمهورية على تجديد عزمه على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة معلنا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين.
وفي هذا الإطار أوكل رئيس الدولة للحكومة مهمة الشروع دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من اجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس.
كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال حول تطوير الوصول إلى شبكة الانترنت ذات السرعة العالية والعالية جدا بغرض تمكين المرتفقين والاقتصاد من الانتفاع من كل المزايا التي توفرها تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة ذلكم الرافد الجديد للتنمية يتضمن البرنامج المعروض على مجلس الوزراء جملة من الإجراءات تتوخى:
؟ ترقية الوصول بالسرعة العالية والعالية جدا إلى شبكات الاتصال السلكي واللاسلكي عبر كامل التراب الوطني بغية جعلها في متناول المواطنين.
؟ تعميم الاستعمال الانترنت وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأخرى بما في ذلك من اجل تحسين الخدمة العمومية.
؟ ترقية تقنية الشريط العريض كمحرك نمو إضافي يكون أساسا للاستثمار في النشاط الرقمي ومن ثمة إحداث دينامية تنموية معززة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة.
وبالنظر إلى ضرورة ضم جهود العديد من المتدخلين التي يمليها تطوير استعمال الانترنت ذي السرعة العالية والعالية جدا قرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة وطنية قطاعية مشتركة تسهر على تنقيح البرنامج المقترح ومتابعة تنفيذه.
سيشمل البرنامج هذا على الخصوص جملة من الإجراءات التنظيمية الملائمة إلى جانب عدة من الأجهزة الخاصة بأمن الشبكات وصحة المعلومات وحماية البيانات والحياة الخاصة للأشخاص وسيشمل كذلك عددا من التدابير القمينة بتشجيع الاستثمار بما فيه الاستثمار الخاص في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة زيادة على تدابير تهدف إلى رفع وتيرة استعمال هذه التكنولوجيات الجديدة لاسيما في الخدمة العمومية الموجهة للمواطن.
واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة خمسة مراسيم رئاسية متضمنة الموافقة على عقود البحث على المحروقات واستغلالها تخص على التوالي:
؟ ملحقا بعقد البحث والاستغلال في المساحة المسماة ''ازارين'' '' الكتلتات: 228 و229 أ'' المبرم في 28 أفريل 2011 بين شركة '' سوناطراك'' وشركتي ''بيتروسلتيك انترناسيونال'' و'' اينيل ترايد''.
؟ عقدا يتضمن الرفع من نسبة استرجاع احتياطي البترول الخام في حقل ''غورد البقل'' المبرم في 20 يوليو2011 بين '' ألنفط'' و'' سوناطراك''.
؟ محلق بعقد البحث واستغلال المحروقات في المساحة المسماة '' غورد الروني الكتلة 401 ج'' المبرم في 9 أكتوبر 2011 بين شركة ''سوناطراك'' وشركتي ''هيس ليميتد'' و''بتروناس كريغالي أوفرسياس''.
؟ ملحقا بعقد البحث واستغلال المحروقات في المساحة المسماة ''العسل الكتل 236 ب و404 أ1 و405 ب ''1 المبرم في 12 أكتوبر 2011 بين ''ألنفط و''سوناطراك'' وشركة ''غاز بروم''.
؟ ملحق بعقد البحث وتطوير واستغلال المحروقات في المساحة المسماة ''حاسي باحموالكتل 317 ب و322 ب 3 و347 ب 348 و349 ب'' المبرم في 11 اكتوبر 2011 بين ''سوناطراك'' وشركة ''ب غ نورث سي هولدينقس.
إلى جانب ذلك وافق مجلس الوزراء طبقا للقوانين ذات الصلة السارية على جملة من العقود بالتراضي البسيط تخص طلبات عمومية.
تتعلق هذه العقود على التوالي باقتناء تجهيزات للمديرية العامة للأمن الوطني وانجاز مشروع تحويل المياه بتيمياوين ولاية أدرار ودراسات وانجاز خط سككي وتدعيم أرضية محطة الحاويات على مستوى ميناء الجزائر وبصفقة دراسات ابرمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية متعلقة بالتعيين في وظائف عليا في الدولة وإنهاء المهام فيها