أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن عملية دارسة ملفات طلبات اعتماد الأحزاب الجديدة جارية على مستوى مصالحه التي تنظر في مدى استيفاء تلك الملفات للشروط القانونية، مشيرا إلى أن آجال دراسة طلبات الاعتماد لن تتعدى شهرا واحدا على أقصى تقدير. واعتبر السيد ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية وتطلعات المواطنين، أن مدة المحددة قانونا لمنح الاعتماد للأحزاب الجديدة ''كافية لتمكين هذه الأخيرة من عقد مؤتمراتها التأسيسية والتحضير للاستحقاقات التشريعية القادمة التي يفصلنا عنها 5 أشهر''، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الأحزاب الجديدة عليها إيداع قرارات عقد مؤتمراتها قبل الحصول على الاعتماد وذلك طبقا للقانون. وفي رده عن تهديد قيادة الجبهة الوطنية الجزائرية برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية على خلفية اتهامها والي بومرداس بمنج ترخيص للمنشقين عن الحزب لعقد مؤتمر استثنائي، فند الوزير أن يكون أي قرار بالترخيص لعقد لقاء سياسي قد صدر عن والي بومرداس، مشيرا إلى أن ''الوزارة سترد عن أية دعوى قضائية يوم يطلب منها ذلك''.