حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أعضاء اللجنة الرباعية الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط من أجل إعادة بعث عملية السلام المتعثرة ومنحهم مهلة إلى غاية يوم 26 جانفي القادم من أجل حلحلة مسار السلام المتوقف منذ قرابة العامين. وتوعد الرئيس عباس بإعادة النظر في موقف السلطة الفلسطينية من عملية السلام من أصلها وقال إنه ''إن لم تتمكن اللجنة الرباعية من إجلاس طرفي النزاع إلى طاولة مفاوضات واحدة في الأجل المذكور فإن ذلك يعني أنها فشلت في مهمتها''. وأضاف الرئيس عباس إنه ''إذا لم يحدث أي تقدم فإن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة أمامنا'' ولكنه أبدى معارضة واضحة وقطعية لكل فكرة تدعو إلى تفجير انتفاضة ثالثة في وجه الاحتلال وقال إنها تبقى احتمالا غير وارد. وإذا كان الرئيس الفلسطيني لم يعط الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية وما هو البديل الذي تقدمه في مقابل موقفها من احتمالات الانسحاب من عملية مسار السلام والأكثر من ذلك فإن السؤال الذي يطرح هو: هل يملك الرئيس الفلسطيني أوراقا أخرى أقوى تجعله قادرا على الانسحاب من العملية السلمية بسبب عدم قدرة اللجنة الرباعية على لعب دورها في عملية أصبحت أكثر من شكلية. وجاء الموقف المتشدد الذي أبداه الرئيس الفلسطيني بعد الدعوة التي وجهتها اللجنة الرباعية باتجاه الفلسطينيين والإسرائيليين بتقديم مقترحات مفصلة حول رسم الحدود الدولية بين الدولتين والإجراءات الخاصة بضمان الأمن بين الجانبين على أمل التوصل إلى اتفاق سلام بينهما. ويبدو أن الجانب الفلسطيني لا يريد تضييع هذه الفرصة وأكد أنه رد إيجابا على طلب اللجنة الرباعية وحمل إسرائيل كل مسؤولية في فشل هذا الموعد. ويريد الفلسطينيون من وراء ذلك أيضا تحميل إسرائيل مسؤولية الفشل المحتمل وأطراف اللجنة الرباعية مسؤولية أكبر لأنها لم تتمكن من إرغام حكومة الاحتلال أو حتى الضغط عليها لقبول مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ويحرص الفلسطينيون على اتهام إسرائيل لأنهم على علم مسبق أن حكومة الاحتلال ترفض إلى حد الآن الامتثال للطلبات المتواترة للجنة الرباعية من أجل إعادة بعث مسار السلام وتصر من جانبها وبدعم أمريكي على الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين والتفاوض معهم على مثل هذه القضايا التي تريد أن تبقى سرية بينها وبين السلطة الفلسطينية. وهي عقبة تضعها إسرائيل على طريق مفاوضات السلام لأنها تعلم مسبقا أن الفلسطينيين يرفضون الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة ويصرون على مفاوضات غير مباشرة إلى غاية تسوية كل قضايا الوضع النهائي العالقة ومنها مسألة الاستيطان واعتراف حكومة الاحتلال بالدولة الفلسطينية المستقلة قبل الحديث عن مفاوضات مباشرة. وهي مساومة تضعها إسرائيل أمام السلطة الفلسطينية قبل أن تضيف لها مؤخرا رغبتها في إفشال اتفاق السلام بين حركتي ''فتح'' و''حماس'' لإنهاء حالة الانقسام القائمة بين الحركتين منذ شهر جوان .2007 وهو ما جعل المفاوض الفلسطيني نبيل شعث يؤكد أنه في حال رفضت إسرائيل تجميد مشاريعها الاستيطانية والتفاوض وفق مبدأ حدود جوان 1967 فإن كل مفاوضات قادمة مآلها الفشل المحتوم. ويبدو أن السلطة الفلسطينية مقبلة على حرب دبلوماسية وسياسية حقيقية في الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع الثورة الفلسطينية في الفاتح جانفي 1965 ضد الاحتلال الإسرائيلي وشكلت بداية حقبة جديدة في طبيعة كفاح ومطالب الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الضائعة. وقال الرئيس عباس في كلمة ألقاها بعد إضاءته شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية التي حملت هذا العام شعار ''الحرية للأسرى'' في مقر الرئاسة برام الله أننا ''مستعدون لخوض حرب السلام حتى النهاية فهذه هي مبادئنا وأفكارنا ومواقفنا ولن نمل حتى نبني دولتنا المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية''. وأضاف ''إننا لن نقبل بالاستيطان شرعا على الأرض الفلسطينية وهذا ما قلناه وسنقوله ولن نتراجع عن مواقفنا'' متهما الإسرائيليين بالعمل من أجل تغيير معالم مدينة القدس ومحو آثار الشعب الفلسطيني. وقال ''إننا نعلن اليوم عن بدء مرحلة جديدة في حياة الشعب الفلسطيني الذي أهمل وظن الكثيرون أنه انتهى وغاب في الصحراء .. نحن هنا.. ونريد أن نعود إلى وطننا.. ونريد أن نبني دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف''.