أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى، أول أمس الخميس، أن الشعب فصل في مسألة عودة المتسببين في المأساة الوطنية إلى النشاط السياسي من خلال تزكيته لميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وأوضح السيد أويحيى في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي التي انتظمت بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة قرأها نيابة عنه الناطق الرسمي للحزب السيد ميلود شرفي، أن حزبه يحترم هذا القرار الصادر من صميم الشعب الذي عانى ويلات سنوات الفوضى والمأساة الوطنية. مشيرا إلى تشكيلته السياسية صارت مقتنعة أكثر بأن النظام الجمهوري صار محميا في الجزائر وأن ما كتب بدماء الشهداء في دستور 1996 لن يذهب سدى مهما حاولت بعض الأطراف الميئوس منها إثارة الفتن باسم الشعب. وقال في هذا الشأن: ''إن دستور 1996 جعل النظام الدستوري محميا بشكل لا رجعة فيه ومنع استعمال معايير النشاط السياسي كالدين والعنف كما جاء في قانون الأحزاب سنة 1997 الذي دفع البعض إلى تغيير أسماء أحزابهم لمواصلة النشاط السياسي''. وجدّد تأكيده على أن النظام الدستوري الحالي جعل الجزائر في أمان، من خلال تبنيه مبدأ كل ما هو جوهري يتطلب الأغلبية المطلقة. مضيفا أن النظام الانتخابي لم يترك أي خيار لأحد باعتماده التمثيل النسبي. كما قال إن القانون الجزائري حمى كل ما يجب حمايته لاسيما فيما يتعلق بمصير البلاد، حيث ذكر أن قادة الحزب المحل ممنوعون من العودة لممارسة النشاط السياسي بحكم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي حظي بتصويت غالبية الشعب. وقال أويحيى في تدخله أمام أعضاء المجلس الوطني: ''نحن قمنا لنكافح الإرهاب وإذا كان ذلك يجعل من التجمع الوطني الديمقراطي حزبا استئصاليا فنحن إذا استئصاليون ولكننا لسنا تغريبيين أي أننا لسنا منسلخين عن المجتمع''. مضيفا: ''فليكن التيار الإسلامي وليكن التيار الوطني وليكن أيضا التيار الديمقراطي وعلى كل واحد القيام بواجبه وليكن التصارع على البرامج ونحن مقتنعون أن الدولة تقوم بواجبها بالحرص على احترام القوانين''. ومن جهة أخرى، أكد الأمين العام للأرندي أن الجزائر ضد أي تدخل أجنبي في أي دولة عربية كانت، موضحا أن الشعب الجزائري يحترم سيادة الشعوب من منطلق احترامه لسيادته وسيبقى ضد كل تدخل أجنبي في شؤون أي دولة عربية سواء كان هذا التدخل من الشرق أو من الغرب. وأضاف أن الشعب الجزائري لم ينتظر ربيعا ديمقراطيا لدخول الديمقراطية'' وأن الحرية والديمقراطية ليست جديدة في الجزائر بل تحتاج فقط للتطور. وفي هذا السياق، ذكر بأن ''العالم عرف منذ نهاية القرن الماضي مفاهيم جديدة تستخدم في مصلحة الأقوياء منها واجب التدخل الإنساني وواجب حماية الشعوب. كما تطرق إلى ما يسمى بالربيع العربي، مذكرا أن الشعب الجزائري استرجع استقلاله وحريته من استعمار دام أكثر من قرن وحافظ على ديمقراطيته حتى في آلام الإرهاب والمأساة الوطنية أكثر من 10 سنوات عاشها في عزلة. وذكر أيضا أن الجزائر في سنوات الإرهاب نظمت انتخابات رئاسية في 1995 وانتخابات تشريعية ومحلية سنة 1997 وكانت وقتها ''الديمقراطية مستمرة''، مبرزا أن الشعب الجزائري ''قدم مثالا للعالم العربي قبل 20 سنة'' لما عرف التعددية الحزبية والإعلامية. وقال في هذا الصدد إن ما بين 1989 و1990 ارتفع عدد الأحزاب من واحد إلى 60 حزبا وعدد الجرائد قفز من 4 إلى أكثر من 50 جريدة. وفي حديثه عن الشق الاقتصادي والمالي، أكد السيد أويحيى أن استعادة البلاد لاستقرارها المالي ومطالبتها بحق التفاوض في الاستثمارات بفائدة متبادلة، دفع بعض الأطراف الخارجية إلى زعزعة هذا الاستقرار، مرجعا ''الاضطرابات الخطيرة'' التي عرفتها الجزائر بداية سنة 2011 إلى أطراف داخلية وخارجية كانت تهدف لتصفية حساباتها مع الجزائر. وأضاف انه ''شخصيا'' يعتقد بأن الاضطرابات التي عرفتها الجزائر في جانفي 2011 تعلقت بالتلاعب بمعاناة حقيقية للشباب واستغلالها من قبل أطراف مافياوية تخشى تطور الشفافية وسلطان القانون الذي يهدد مصالحها''. وسجل الأمين العام للتجمع أن ''الاضطرابات الخطيرة تم تجاوزها بفضل تبصر الشعب الذي طوى منذ وهلة قصيرة صفحة المأساة الوطنية وبفضل الحس المثالي بالواجب الذي تحلت به قوات الشرطة والدرك الوطني الذين احتسبوا ضحاياهم ولكنهم حقنوا الدماء وحافظوا على أرواح مواطنيهم المشاغبين''. وفي سياق آخر، اعتبر السيد أويحيى أن حصيلة الجزائر لسنة 2011 بها ''أسباب عديدة للأمل والتأمل في المستقبل''. وأشار بأن الإيجابيات التي عرفتها الجزائر خلال السنة الفارطة تتمثل في الزيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين واستمرار دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية وتشجيعات ''لا مثيل لها في العالم'' لخلق مناصب شغل والاستثمار وإعادة إسكان عشرات الآلاف من المواطنين وإدخال الغاز الطبيعي لمئات القرى''. ودعا كافة الجزائريين الى العمل والاستقرار لضمان الوضع الحالي ولكف عن الاعتماد على مداخيل النفط كما دعاهم إلى عدم نسيان ''ثمن الفوضى'' والرجوع بالذكرى إلى 20 سنة إلى الوراء قبل عشرية الإرهاب في الفترة الممتدة من 1988 إلى 1991 التي عمت فيها الفوضى في شوارع البلاد. ودعا أيضا العمال إلى عدم ''حفر مقابر المؤسسات ومناصب الشغل'' بأيديهم ''عندما تأتي فرص إحياء مناصب الشغل وإحياء المؤسسات الاقتصادية''-.
