أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والوزير الاول السيد أحمد أويحيى اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة انه لا يوجد ازمة سياسية في الجزائر وانما توجد ازمات اجتماعية لا تستدعي حل البرلمان او تغيير النظام. و قال السيد أويحيى في حصة "حوار الساعة" للتلفزة الوطنية ان الجزائر "لا تعرف ازمة سياسية تستدعي ان تعالج بحل الحكومة و حل البرلمان" وان التجمع الوطني الديمقراطي ضد دعاة تغيير النظام الذين "يريدون خلق الازمة السياسية التي لم تظهر بعد". ان اللجوء الى مجلس تأسيسي كما قال السيد اويحيى يكون "في ظروف معينة تتمثل في الازمة السياسية و شلل المؤسسات السياسية" كما ان ذلك يعني حسبه "نكران 50 سنة من وجود الدولة الجزائرية". و اضاف بان اللجوء الى مجلس تاسيسي "لن يقدم شيئا للجزائر و لن يعيد لها ما فقدته في سنوات المأساة و لا اموات الجزائر سنة 1963". كما ان انتخاب المجلس التأسيسي يعني "وضع دستور جديد" كما قال السيد اويحيى الذي تساءل "ان كان مجتمعنا كما هو معروف عليه سيتفق في اطار مجلس تاسيسي على دولة لائكية او اسلامية" مستخلصا ان الجزائر لن تجني من ذلك سوى "التخلاط". و نفى في هذا الصدد ان يكون دفاع حزبه عن البرلمان الحالي راجع الى وجوده فيه لان "من يغلب المصلحة الحزبية فوق مصلحة الجزائر--كما قال-- ليس له اخلاقيا وجود". و اكد في هذا الموضوع بان "الظروف اذا فرضت حل البرلمان فان الحل موجود في الدستور" قبل ان يضيف بان الدستور يحمل بنودا لا تمس في اي تعديل كان كاللغة و الوحدة الترابية و الدين و النظام الجمهوري . و من جهة اخرى سجل السيد اويحيى بان التغيير هو اليوم "حديث الساعة في الجزائر و في العالم العربي" مضيفا ان بعض الدول العربية تعرف "تغييرات و احداث اعطى لها الاعلام الدولي ترويجا خاصا" كما ان "البعض يتطلع الى نقل نفس الواقع في الجزائر". و رغم اعترافه بان الجزائر "ليست جنة الديمقراطية" الا انه أكد بانها عرفت التغيير سنة 1989 و سارت فيه مدة 20 سنة بالرغم من آلام المأساة الوطنية. و قدم كمثال على ذلك بعض "المعطيات" كما اسماها و المتمثلة في التفتح السياسي الذي يميزه وجود "30 حزبا سياسيا على الاقل منها 7 ممثلة في البرلمان من الاسلامويين الى التروتسكيين ". كما تتوفر الجزائر على اعلام واسع يضمن اكثر من 100 عنوان حتى وان كانت العلاقة بين الاعلام الخاص و بين السلطات كما قال "ليست في المستوى المطلوب" لا يمكن حسبه "الحديث عن قمع لحرية الاعلام". و تمثل التغيير ايضا في "الصحة السياسية" بدليل كما قال "ليس لدينا رئيس بقي في الحكم 20 سنة و في العشرين سنة الاخيرة عرفت الجزائر 5 رؤساء" كما انه "لا يوجد بالجزائر مساجين سياسيون و لا منفيون سياسيون". و اوضح السيد اويحيى أنه "بالرغم من النقائص التي تعرفها التنمية لا يمكن ان نقارن الجزائر باوضاع دول اخرى" قبل ان يضيف بان الجزائر "دفعت فاتورة غالية لبناء التعددية الديمقراطية والمؤسسات" مؤكدا ان التجمع الوطني الديمقراطي "ضد الوصول الى الحكم عن طريق الازمات او زرع الخوف او المراحل الانتقالية".
