يتوقع أن تعرف واردات الجزائر انخفاضا خلال السنة الجارية (2012) بعد أن سجلت فاتورتها ارتفاعا ملحوظا خلال السنة الماضية، إذ من المنتظر أن لا تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار نهاية السنة. ويرجع ذلك إلى استهلاك نسبة كبيرة من الادخار وارتفاع نسبة التضخم ومستوى الأسعار المحلية الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض نسبة الاستهلاك. قدرت فاتورة استيراد الجزائر لمختلف السلع خلال السنة المنصرمة 2011 ب47 مليار دولار مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة التي سبقتها والتي عرفت استيراد ما قيمته 4,36 مليار دولار فقط، علما أن هذه الفاتورة عرفت ارتفاعا متزايدا سنة بعد سنة منذ 2007 غير أنها انخفضت قليلا في .2010 ويرجع سبب ارتفاع فاتورة استيراد السلع في السنة المنتهية الى الزيادة في الأجور التي أدت الى تراكم الادخار الموجه للاستهلاك وعدم تخصيص مبالغ كبيرة للاستثمار الأمر الذي أدى الى ارتفاع الاستيراد في ظل نقص الاستثمار والإنتاج المحلي.ومن المنتظر أن يعرف الاستيراد استقرارا في مستواه العادي الذي كان عليه قبل 2010 حسبما أكده السيد أمحمد حميدوش خبير لدى البنك العالمي في تصريح خص به ''المساء''. ومن جهتها ذكرت مصالح ميناء الجزائر أن فاتورة استيراد السلع التي دخلت عبر هذا الميناء في 2011 بلغت 700 مليار دينار جزائري من خلال تسجيل 48 ألف و538 تصريح بالاستيراد لسلع مختلفة استجابت للشروط التي يفرضها قانوني المالية والتجارة في مجال الاستيراد. في الوقت الذي رفضت فيه ذات المصالح أكثر من 600 ملف لمستوردين لم تتوفر فيهم الشروط القانونية الخاصة بنوعية وجودة المنتوجات التي يريدون استيرادها. أما فيما يتعلق بالتصدير فمن المتوقع أن يستقر في حدود 70 مليار دولار خلال السنة الحالية، 67 مليار دولار منها تكون عبارة عن محروقات، و3 ملايير خارج المحروقات، منها مليار دولار من المنتوجات نصف المصنعة كالجلود والفلين، و500 مليون دولار من مواد البناء التي من المنتظر أن تصدر الى ليبيا. ومن المتوقع أيضا أن ترتفع صادرات المنتوجات الخامة بنسبة 40 بالمائة هذه السنة لتصل الى حدود 200 مليون دولار توجه للدول الأوروبية والدول المجاورة، في حين تبقى حصة التجهيزات ضعيفة ما عدا المواد الاستهلاكية غير الغذائية التي ستفوق قيمة 80 مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أن توقع حجم الصادرات هذه السنة ب70 مليار دولار له علاقة بأسعار البترول المقدر متوسطها ب103 دولار، على عكس السنوات الأربع الماضية التي عرفت بداية الأزمة العالمية التي تسببت في ارتفاع أسعار البترول التي بلغت 120 دولار. علما ان المحروقات تمثل 97 بالمائة من صادرات الجزائر.
